يمثل قطاع الموانئ في المملكة العربية السعودية واحداً من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السعودي، من خلال 9 موانئ في المملكة، وهي موانئ : رأس الخير والجبيل الصناعي، الجبيل التجاري، الدمام، ضبا، ينبع، جدة، جازان، بالإضافة إلى ميناء مدينة الملك عبد الله برابغ، وتنشط الحركة هذه الأيام في ميناء جدة الإسلامي لنقل الحجاج من وإلى المملكة. وقد رصدت السعودية في نهاية العام الماضي نحو 112 مليار ريال لتطوير قطاع الموانئ البحرية ورفع جاهزيته لينافس إقليميا وعالميا، على أن يتم التطوير خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بأرباح فاقت المتوقع لها خلال العام 2014 بنسبة 22% ، حيث تخطت حاجز ال4 مليارات ريال في حين أن الدراسات كانت تؤشر إلى إمكانية تحقيق 3.3 مليار ريال. وبحسب مؤشرات مؤسسة الموانئ السعودية، فقد بلغ إجمالي البضائع المناولة في العام الماضي 210.1 مليون طن وزني، شملت بضائع سائلة وصلبة وحاويات ومواشي، بينما بلغ عدد الركاب الذين انتقلوا عبر الموانئ 1.2 مليون راكب. وتضم المملكة 9 موانئ عملاقة هي: ويوجد في السعودية تسع مواني رئيسية كبرى هي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير. يقول رئيس المؤسسة العامة للموانئ بالسعودية د. نبيل محمد العامودي: يمثل تطوير قطاع الموانئ في المملكة أولوية بالنسبة لنا، ونتعامل معه وفق استراتيجية شاملة، ونمو متوازي بين مختلف القطاعات المساهمة وهو ما أثمر عن تحقيق معدلات إنتاجية تمثلت في زيادة كمية البضائع المناولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18.5% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات بلغت 4 % عن نفس الفترة من عام 2014. وأضاف: تعكس هذه الزيادة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة النمو في التجارة البحرية العالمية, ونجاح الموانئ في استقطاب المزيد من التجارة البحرية العابرة. وأردف: يستحوذ تطوير ميناء جدة الإسلامي على حيز كبير من اهتمامنا فهو الذي يربط أسيا بأوروبا، وتكمن أهميته في استحواذه على 70% من صادرات وواردات المملكة البحرية وسيطرته إقليميا على ما نسبته 60% من الحركة الملاحية في البحر الأحمر، وهذه النسب في تزايد مستمر لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان المملكة أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها المملكة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية التي تؤثر إيجابا على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية. واختتم بالقول: ترتكز خطتنا التطويرية على رفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ بمناطق المملكة فضلا عن تعزيز المرافق والخدمات اللوجستية، ويشمل المخطط العام إنشاء محطات جديدة، مع توسيع الأرصفة الحالية وتطوير مناطق الظهير للموانئ، وتطوير عناصر النقل وتنظيم الحركة المرورية داخل الميناء بما في ذلك إنشاء وتحسين الطرق والمسارات داخل الميناء وربطها بشبكة النقل العامة، إضافة إلى تطوير عمليات التشغيل. ومن جانبه أوضح نعيم بن إبراهيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أن خطط التطوير مستمرة لرفع كفاءة الميناء من جهة، وتعزيز إيراداته وتنافسيته من جهة أخرى، وفي هذا السياق يأتي مشروع المحطة الثانية بالميناء بتكلفة ملياري ريال, وهو استثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، وهو مثال لناجح لبرنامج الخصخصة الذي انتهجته مؤسسة الموانئ بالمملكة، ومن خلال هذه المحطة سوف ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنويا وأضاف: "القطاع الخاص السعودي شريك أساسي في إدارة العمل بالميناء، تنفيذا وصيانة وتشغيلا وبذلك استطاع استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال التشغيل وأتاح هذا تطوير أساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ. وتابع: نعمل حاليا على تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة إجمالية تلامس ال800 مليون ريال، بهدف تعزيز الوضع التنافسي للميناء مع اعتماد عمل خطط شاملة ضمن منظور مستقبلي بعيد المدى للنهوض به بهدف المحافظة على مكانته وزيادة قدرته على استيعاب التطورات والمستجدات في صناعة النقل البحري والموانئ خلال الفترة المقبلة. وفي السياق قال مدير ميناء جدة الإسلامي سابقا ساهر الطحلاوي: يعود تاريخ إنشاء الميناء إلى بدايات تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط ، به 62 رصيفا، ويجرى به مناولة 60 مليون طن بضائع في العام تقريبا، وقد مر بعدة مراحل من النمو والتطور حتى وصل إلى هذه الجاهزية التي نراه عليها اليوم فهو يقدم خدمات تجارية فضلا عن دوره المحوري في نقل الركاب من وإلى السعودية. وأضاف: بالميناء ثلاث محطات للحاويات تبلغ طاقتها الاستيعابية 6.5 مليون حاوية، فضلا عن محطات ذات أغراض متنوعة منها ما هو مخصص لنقل البضائع السائلة والصلبة والركاب والمواشي، وكل واحدة من هذه المحطات يتم مناولتها بمعدات وطرق مختلفة، والقاسم المشترك بينها جميعا أنها تدار من قبل القطاع الخاص وهو ما أدى إلى طفرة هائلة في نمو الميناء بشكل عام. واختتم بالقول إن التطور الصناعي والزراعي والعمراني الذي تشهده المملكة يحتاج إلى سلسلة موانئ عملاقة تواكب هذا التطور وتوفي بحاجة المستوردين والمصدرين بطريقة تتناسب مع الأجيال الجديدة من الموانئ وهو ما تسعى إلى تحقيقة مؤسسة الموانئ السعودية من خلال خطة خمسية متكاملة الأركان وتتعاضد فيها الجهود لنصل إلى المستوى المنشود.
