أبرزها قوانين مكافحة الإرهاب والتشريعات الصحفية والعدالة الاجتماعية وتعديلات التظاهر والخدمة المدنية. مع إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح لمجلس النواب الجديد اليوم السبت، تبرز علامات استفهام حول أبرز الأزمات التى سيواجهها البرلمان القادم، مع أولى لحظات إنعقاد جلساته، حيث يواجه مجلس النواب المقبل أزمة حقيقية فى أول أسبوعين من انعقاده، ترجع إلى المادة 156 من الدستور، التى تلزمه بمراجعة جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، التى بلغت ما يقرب من 200 قانون. فضلاً عن القوانين التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك خلال 15 يوماً فقط من انعقاده، إذ يتوجب على مجلس النواب المقبل إقرارها جميعاً حتى تبقى نافذة وسارية، بما يعنى ضرورة إقرار ما يقرب من 15 قانوناً يومياً، وتعتبر القوانين التى لم تناقش ملغاة بحسب المادة الدستورية. فى البداية قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه طبقاً للمادة 156 فإن جميع القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، فى هذه الحالة إما أن يقرها المجلس وتعتبر سارية أو يرفضها، وإذا لم يناقشها فإنها تسقط أيضاً، متوقعا أن يناقش مجلس النواب القوانين دفعة واحدة ويقرها جميعاً، ثم يناقش كل قانون على حدة بعد ذلك، لتلافى ما قد ينجم عن الإلغاء الكلى لها من فراغ واضطراب وعدم استقرار داخل المجتمع أو احتمالية الطعن عليها بعدم الدستورية. وأضاف الفقيه الدستورى أنه إذا أراد المجلس أن يعيد النظر فى أى قانون فيما بعد، فله ذلك وفقا للصلاحيات المخولة له، وحينها يكون فى فسحة من الوقت. ومن جانبه قال المحامى والبرلمانى السابق ممدوح رمزى إنه من أهم القوانين التى يجب أن يبدأ مجلس النواب الجديد مناقشتها وإقرارها، تأتى القوانين المتعلقة بتجريم التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقوانين التشريعات الصحفية و تنظيم مهنة الإعلام وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأضاف رمزى أن هناك حزمة تشريعات اقتصادية تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، مثل قوانين الضريبة التصاعدية و الضرائب على الأرباح الاستثنائية التى تتحقق نتيجة صفقات مع الدولة، والمتعلقة أيضا بالتأمين ضد البطالة والتأمين الصحى والاجتماعي. وعلى الصعيد السياسى قال الكاتب الصحفى والخبير البرلمانى محمد طرابيه يواجه مجلس النواب القادم تحدياً غير مسبوق , حيث يواجه مأزقاً كبيراً بسبب ما نصت عليه المادة 156 من الدستور والتى ألزمت البرلمان القادم بمراجعة وإقرار جميع القرارات بالقوانين التي صدرت في غيابه، حيث نصت تلك المادة على أن "يتم عرض القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب المجلس، ومناقشتها، والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك". وأكد طرابية أنه وفقا لدراسات متخصصة فى هذا الشأن فإن مجلس النواب المقبل مضطر إلى مناقشة ما يقرب من 20 قانونًا يوميًّا، بأن يقر القانون الواحد خلال ثلث ساعة، في حال عمل البرلمان عشرة ساعات متصلة يوميًّا، وهو ما يُشكل أولى التحديات التي سيواجهها البرلمان، والتي ستحدد ملامح علاقته بالسلطة التنفيذية. متوقعا أن مجلس النواب سوف يضطر إلى الموافقة على كل القوانين الصادرة وإقرارها دون مراجعة، على أن يعلن أنه سيُعيد النظر في تلك القوانين على فترات وفقًا لجدول زمني؛ لأنه من غير المعقول بل من المستحيل قيام المجلس الجديد بمناقشة ما يقرب من 300 قرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من بداية دور انعقاده. وأوضح خبير الشئون البرلمانية أن المجلس لن يتمكن من إدخال أية تعديلات جوهرية خلال فترة الخمسة عشر يوم الأولى من بداية عمله، وسوف يتم الإكتفاء بإدخال تعديلات بسيطة للغاية على بعض القوانين ومنها مكافحة الإرهاب والتظاهر والخدمة المدنية فقط.
