تراجعت الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل 26.2 مليار جنيه بنسبة 9.3% في حين ارتفعت الأصول المحلية بحوالي 95.5 مليار جنيه بمعدل 15% خلال نفس الفترة وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له ان الزيادة في الأصول المحلية جاءت نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بحوالي 103.8 مليار جنيه وذلك بسبب تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بحوالي 101.4 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بنحو 3.7 مليار في حين تراجعت المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 5 مليارات. وبحسب التقرير فقد زاد المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 49.3 مليار جنيه بمعدل 4% ليصل إلي تريليون و270 مليار جنيه في نهاية أبريل. وحول أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك أشار البنك المركزي في تقريره إلي زيادة هذه التسهيلات بمقدار 7.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- أبريل من السنة المالية 2010/ 2011 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.5% من التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية أبريل الفائت ويشير التوزيع النسبي للتسهيلات الائتمانية إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 11.4% والزراعة بنسبة 1.8% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فكان نصيبها 26.7%. وأشار المركزي في تقريره إلي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 3.4% بما يعادل 1.1 مليار دولار ليصل إلي 34.8 مليار دولار مسجلة 2.4 مليار دولار وقد ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 137.8 مليون دولار مسجلة 2.4 مليار دولار وقد تحسنت خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلي 5.3% مقابل 5.4% وذلك نتيجة ارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8.3% كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي 15.1% في نهاية مارس مقابل 14.7% في نفس الشهر من العام الماضي. وأما علي جانب الدين المحلي فقد بلغ نحو 1001.9 مليار جنيه في نهاية مارس منه 77.7% مستحق علي الحكومة و8/6% علي الهيئات الاقتصادية و15.5% علي بنك الاستثمار القومي وبلغ رصيد الدين المحلي علي الحكومة نحو 77.9 مليار جنيه بزيادة 115.1 مليار خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الأخير بينما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.6 مليار جنيه بتراجع 0.1 مليار أما مديونية الاستثمار القومي فقد بلغت 155.4 مليار جنيه بتراجع قدره 1.7 مليار جنيه.
