ظهر رأس جبل الخلافات المتشعبة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة، خالد محفوظ بحاح، بعد أن طَفَت على السطح أزمةٌ ظلت توصف بأنها مجرد "تباين" في الرأي بين الرجلين حول قانونية استمرار تكليف وزير الصحة، رياض ياسين عبد الله، للقيامِ بأعمال وزير الخارجية في ظل وجود وزيرها "الشرعي"، عبد الله الصايدي. يأتي ذلك بعد أشهرٍ من رفع الإقامة الجبرية عنه، وعقب تزايد الانتقادات والمآخذ على الأداء السياسي لياسين خلال الحرب التي يشهدها اليمن حالياً. وقالت بي بي سي عربي، برز هذا الخلاف أكثر نهاية الأسبوع الماضي بعد تصريحاتٍ نسبتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى "مسؤولٍ حكوميٍ كبير" بأن هادي يتجه نحو إعفاء بحاح من منصبه كرئيس للوزراء وتكليف شخصية شمالية بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة. وأبلغت مصادر حكومية في الرياض بي بي سي أن ذلك "المسؤول الحكومي الكبير" ليس سوى الوزير ياسين نفسه على خلفية مطالبة بحاح للرئيس هادي بإقالته. وفي ما بدا أنه حملةٌ منظمة تستهدف بحاح، نشرت الصحيفة نفسها في اليوم التالي مباشرة تصريحات لياسين مكاوي، وهو مستشار لهادي وتربطه علاقة قرابة بياسين، اتهم فيها حكومة بحاح بضعف الأداء مطالباً بالإسراع في تشكيل حكومة طوارئ على حد قوله. غير أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، نفى في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية مساء الأحد الماضي أي توجه لدى الرئاسة اليمنية لتشكيل حكومة جديدة في ظل الظروف الراهنة، وأرجع تلك التسريبات إلى ما قال إنها "مطابخ إعلامية وشخصيات فقدت مصالحها في المجالين السياسي والإغاثي". وأوضح مستشارون سياسيون بارزون لهادي في اتصالات منفصلة مع بي بي سي أن حكومة بحاح وفقاً للمبادرة الخليجية والمرجعيات الدستورية القائمة هي "آخر ما بقي من مؤسساتٍ شرعيةٍ للدولة اليمنية التي يمثلها الرئيس هادي"، وأن إجراء أي تغيير أو حتى تعديل يتطلب "توافقاً وطنياً لا يتوفر في الوقت الحاضر"، كما يحتاج "دعماً إقليمياً ودولياً يتعذر الحصول عليه في هذه المرحلة المعقدة والحساسة" جراء تفاقم الصراع العسكري والتأزم السياسي. وتقول مصادر مطلعة إن "بحاح أوقف المخصصات المالية الممنوحة لياسين كقائم بأعمال وزير الخارجية وحظر مشاركته في اجتماعات الحكومة بهذه الصفة"، خصوصاً بعد ما تردد من انتقادات لأداء ياسين، ولشبهات فساد - بحسب تلك المصادر - تتعلق باختياره بعض أقربائه للعمل كمساعدين له، ولما وُصف بإفراطه في إعطاء تصريحاتٍ ومقابلاتٍ صحفيةٍ "تتسبب في كثير من الحرج والإرباك السياسي والدبلوماسي" لحكومة بحاح. وكان مسؤول رفيع في الحكومة قد أبلغ بي بي سي في وقت سابق أن لجنة مختصة ومستشارين للرئيس هادي رفعوا إليه "فتوى قانونية" تنصحه بإعادة الصايدي إلى منصبه كأحد أعضاء حكومة بحاح الذين حازوا على "ثقة" البرلمان اليمني بعد تشكيلها رغم الاعتراضات الشديدة عليه حينذاك من قبل حركة أنصار الله الحوثية. ونصحت تلك اللجنة هادي بإجراء تعديلٍ على حكومة بحاح وتثبيت ياسين في منصب وزير الخارجية إن هو رغب في ذلك حتى يتماشى اختيار ياسين لهذا الموقع مع المتطلبات الدستورية والقانونية. لكن هادي - وفقاً لبعض مستشاريه - تمسك بالإبقاء على تكليف ياسين للقيام بأعمال وزير الخارجية دون إجراء أي تعديل دستوري "تكريماً" لدور ياسين السياسي والإغاثي خلال فترة بقاء الصايدي تحت الإقامة الجبرية. وفي مقابلة مع بي بي سي رد الوزير ياسين على مطالبة بحاح الرئيس هادي بمعالجة هذا الوضع وفقاً لقاعدةِ "إذا حضر الماء بطل التيمم" بأن "حكومة بحاح قدمت أصلاً استقالتها" وأن تكليفه جاء "بقرار قانوني" من الرئيس بعد "رفض الصايدي توجيهاتٍ من هادي بالانضمام إليه في الرياض عقب الإفراج عنه". بل أن ياسين وصف الصايدي ب"الماء الملوث"، مؤكداً أن لديه وثائق تبرهن على أن الصايدي يضع رجلاً هنا وأخرى هناك في اتهامٍ مبطنٍ للصايدي بموالاة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. غير أن معلومات حصلت عليها بي بي سي تفيد بأن استدعاء الصايدي للتوجه إلى الرياض جاء بعد وقتٍ قصير جداً من رفع الإقامة الجبرية عنه ومن خلال اتصالٍ هاتفي ورد إليه من قبل شخص في مأرب عندما كان الصايدي في أحد مكاتب الطيران يقوم بحجز تذاكر سفرٍ لزيارة عائلته في الخارج، وأن الصايدي الذي كان يعلم أن هاتفه لا يزال تحت رقابة الحوثيين أنهى الاتصال دون إعطاء إجابة محددة حتى لا تتم إعادته إلى الإقامة الجبرية أو السجن إن هو أبلغ المتصل بموافقته على التوجه إلى العاصمة السعودية. وبحسب مصدر حكومي موثوق فإن الصايدي توجه على الفور إلى منزل بحاح القريب من مسكنه في صنعاء وأبلغه ما جرى. وبعد أيامٍ توجه الصايدي إلى العاصمة السعودية بناء على طلبٍ من رئيس الحكومة بحاح إلاّ أن هادي لم يقم بإعادته إلى منصبه ولم يُجْر تعديلاً وزارياً لتثبيت ياسين قانونياً في منصب وزير الخارجية وهو ما أثار خلافاً ما يزال قائما بينه وبين نائبه ورئيس حكومته. وكان مصدرٌ في وزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه قال في اتصال مع بي بي سي إن جماعة الحوثي التي تسيطر على الديوان العام لوزارة الخارجية داخل اليمن "أوقفت مرتبات العاملين في عدة سفارات يمنية مهمة في الخارج بسبب تنفيذها لتوجيهات ياسين".
وبرر قيادي حوثي آخر عدم اعتقال ياسين عندما كان في صنعاء أو وضعه تحت الإقامة الجبرية كبقية زملائه الجنوبيين الوزراء في الحكومة بأن ياسين "كان مجرد طبيب بدرجة وزير للصحة" و"لا خشية منه" وأن "دوره الحالي في الخارجية مثير للسخرية". غير أن سياسياً يمنياً جنوبياً التقى هادي في مقر إقامته في الرياض عزا تمسك الأخير بياسين إلى أن "الرئيس يعاني حالةً من أزمة الثقة مع كثيرين خصوصاً بعد أن تعرض في السنة الأخيرة لكمٍ كبير من الخيانات حتى من قبل بعض أقاربه"، وإلى أن هادي "لا يريد إغضاب أبناء المقاومة في عدن التي ينتمي إليها ياسين بعد كل ما قدموه من تضحيات لتحرير المدينة". لكن مسؤولين مقربين من هادي وبحاح أجمعوا على أنه يتعين حل هذا الخلاف حتى لو أدى الأمر كما قال أحد هؤلاء المسؤولين "إلى اختيار شخصية ثالثة بديلة لموقع وزير الخارجية منعاً لاتساع شقة الجدل والخلاف"، مضيفاً أنه إذا كان تمسك هادي بياسين تكريماً له على "هروبه" معه إلى عدن فليبقه في موقعه وزيراً للصحة، وأن الأحرى بهادي هو إعادة الصايدي إلى موقعه "تكريماً له هو الآخر على معاناته تحت الإقامة الجبرية المشددة طوال عدة أشهر"، وليس فقط كونه الأحق بهذا المنصب بحكم "شرعيته" وخبرته الدبلوماسية الطويلة.
