بدأت مركز الدروس الخصوصية حملة دعايتها قبيل بدء العام الدراسي الجديد بأيام المقرر في 27 من الشهر الجاري.. فأينما اتجه بصرك يحاصرك اللافتات والكتابات التي تروج تلك المراكز والتي بلغت ألفًا و630 مركزًا على مستوى الجمهورية، فضلا عن المراكز غير التابعة لأي إشراف حكومي. وواجهت وزارة التربية والتعليم ظاهرة الدروس الخصوصية بحصر لتلك المراكز وتخصيص بعض الأرقام الهاتفية من أجل الإبلاغ عنها.
وعملت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة على إنشاء مراكز تعليمية لشرح المواد التعليمية المختلفة مرخصة وتابعة للحكومة، سواء بالمدارس أو في مراكز الشباب وكذا قصور الثقافة، في محاولة لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية. وأكدت التربية والتعليم أنها ستستعين بأشهر المدرسين، بالإضافة إلى الاستعانة بمدرسين القنوات التعليمية، على أن تتراوح المجموعة الواحدة في المادة الواحدة من 10 إلى 15 جنيهًا، وأشارت الوزارة أن هذه المراكز تقدم خدمة مميزة للطالب فى جميع المواد. ويري بعض الخبراء التربويين أن حلًا مؤقتًا للأزمة التي تعاني منها المنظومة التعليمية، بينما يرى البعض أن هذه الخطوة تعد تبدلًا لأزمة قائمة بالفعل وليس حلًا، فبدلًا من أن يتم تطوير المدرسة والفصل نقوم بعمل طريقة موازية لمراكز الدروس الخصوصية بطريقة قانونية على طريقة "حلال ليّ.. حرام لغيري".
ويقول طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن "الحكومة ليس لديها القدرة على محاربة الدروس الخصوصية، لذا لجأت لقانونية هذه المراكز التي لا تتعدى المسمى، فلا تستطيع الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية حتى بعد قرار الضبطية القضائية لأصحاب الدروس الخصوصية، لأنه وفقا للقانون لا يمكن تطبيق الضبطية القضائية إلا في حالة الجرائم، وبما أن القانون لم يجرم الدروس الخصوصية بعد فأصبح قرار الضبطية القضائية باطلا وهو ما دفع الحكومة للعمل على قانونية هذه المراكز فقط". وأضاف ل"الفجر"، أن قرار إنشاء مراكز تعليمية تابعة للحكومة يرسخ مبدأ التعليم الموازى، ما ينذر بخطر كبير على العملية التعليمية في مصر، مطالبًا بضرورة دراسة القرارات قبل اتخاذها، لأنه حال فشل هذه القرارات ستضع الحكومة نفسها في مأزق دستوري. وأشار إلى أن إنشاء مثل تلك المراكز سيدفع المعلم والتلميذ إلى الاتجاه نحو هذه المراكز سواء الحكومية أو الخاصة، والابتعاد عن المدرسة في الوقت الذي تبحث فيه الوزارة عن أدوات جذب الطلاب للمدارس، كما أن القرار يعطى الضوء الأخضر للطلاب من أجل التوجه إلى المراكز الحكومية على حساب المدارس ويوما بعد يوم سنجد المدارس الحكومية خاوية على عروشها. وقال عبد الناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن وزارة التربية والتعليم تتحول إلى شريكة في جرائم الدروس الخصوصية بإلغائها قيمة المدرسة واللجوء إلى مراكز الشباب لعمل مجموعات تقوية، مشيرًا في تصريح ل"الفجر" إلى أن الوزارة بهذا الفعل تتقاسم الأرباح مع أباطرة الدروس الخصوصية –حسب قوله- .
