نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. ونصت التعديلات التي صدرت أمس، على أن تغيير شرائح الضرائب، وجعل الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية في التعديل، فتتضمن أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%)، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%). بينما أضاف القانون شريحة رابعة أكثر من 40 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بنسبة (20%)، وكذلك شريحة خامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%). وعن راتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألزم نفسه بالحد الأقصى للأجور وأن راتبه هو 42 ألف جنيه شهريًا، لافتا إلى أن السيسي هو أول من طبق هذا القرار على نفسه. وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل بيانًا للجهاز المركزي للمحاسبات يوضح فيه أنه ملتزم بالحد الأقصى للأجور، وأنه تطوع بالتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر، وقال جنينة في تصريح تلفزيوني له، إن الرئيس راتبه الحقيقي 21 ألف جنيه. وبعد تطبيق ضريبة الدخل، فإنه من المقرر، أن يدفع الرئيس السيسي لخزينة الدولة ضريبة من دخله الشهري تصل إلى 6300 جنيه، لكونه يضع ضمن الشريحة الثالثة، وستطبق عليه نسبة 15% من راتبه الشهري، وبالتالي سيدفع الرئيس مبلغ 27 ألف و300 جنيه، وسيتبقى له من راتبه 14 ألف و700 جنيه.