قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إأن دار الإفتاء وفقت في اختيار الوقت المناسب لإقامة مؤتمرها ووفقت أيضا في اختيار الموضوع". وطالب وكيل الأزهر الشريف، بإعادة النظَرِ فى كثيرٍ من المسائل التى أفتى فيها علماء سابقون، استنادًا إلى أعرافٍ تغيَّرت بين الزمانين الماضى والحاضر.
وأضاف وكيل الأزهر الشريف خلال كلمته بالجلسة الأولى، من مؤتمرَ دار الإفتاء حول (الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل)، أنه إذا كانت مُلاحَقةُ الفروع بالفتاوى من قِبَلِ المفتين من الأمور الشاقَّة، فإنَّ هناك من العواملِ الإضافيَّة ما يزيد من هذه المشقَّة ويجعلُها مشقَّات بعضها فوق بعض؛ حيث إنَّ غالبَ هذه الفُروع لا نصَّ على حُكمٍ يُلائم طبيعتَها من السابقين، ولا نظائرَ لها فيما خلَّفُوه لنا من تراثٍ فقهى عظيمٍ، فضلًا عن إقحامِ غيرِ المؤهَّلين أنفُسَهم فى مجال الإفتاء، واعتبار التوجُّهات الشخصيَّة والانتماءات السياسيَّة والطائفيَّة عندَ النظَر فى المسائل الفرعيَّة من قِبَلِهم، حتى أصبَحَ بالإمكان فى كثيرٍ من الأحيان تحديد هُويَّة مُطلِق الفتوى من مَنطُوقها".
وأشار وكيل الأزهر، إلى أنَّ الواقعَ الذى تمرُّ به الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ اليومَ وما تُجابهه من تحدِّيات يفرضُ على مَن قُدِّرَ عليهم تحمُّل مسئوليَّة الإفتاء بذلَ جهودٍ كبيرةٍ لإخراجِ الناسِ من حيرتِهم التى زادَ منها تضارُب ما يُعلن لهم على أنَّه من الفتاوى، وكثيرٌ منها ليس كذلك، وإنما هى مجرَّدُ أقوالٍ تحملُ وجهةَ نظرِ قائلها، ولا علاقة لها بالفتاوى الشرعية التى تُبنَى على أسسٍ عِلميَّة.
وقال "شومان": "نَظَرًا لاستحداثِ مجالاتٍ جديدةٍ تتَداخَلُ فى كثيرٍ من الأحيان فى موضوع الفتوى كالمجالات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والطبيَّة والعُلوم التطبيقيَّة وغيرِها ممَّا يَتعذَّرُ معه فى كثيرٍ من الأحيان على المتخصِّص فى علوم الشريعة فقط تكييفُ الواقعة تكييفًا فقهيًّا منضبطًا؛ لما هو معلومٌ من أنَّ الحُكم على الشىءِ فرعٌ عن تصوُّره، فإنَّنا فى حاجة ماسَّة إلى الاجتهادِ الجماعى الذى يجلسُ فيه الحاذِقُون فى هذه العلوم جنبًا إلى جنبٍ مع فقهاء الشريعة المعنيِّين باستنباط الحكمِ الشرعى فى المسألة محلِّ الفتوى والنظَر قبل إطلاقِ الفتاوى المتعلِّقة بهذا النوعِ من المسائل الفرعيَّة.
وطالب وكيل الأزهر إصدار الدول الإسلامية للتشريعات اللازمة التى تُحدِّد جهات إصدار الفتاوى الشرعية العامَّة، وقصرها على المؤسَّسات الرسمية ذات الاختصاص فى كلِّ دولةٍ، مع احتفاظ المؤهَّلين من العلماء بحقِّهم فى الإفتاء في المسائل الخاصة المتعلِّقة بالأفراد، ومنع وتجريم تصدِّى غير المؤهَّلين للإفتاء العام أو الخاص.
