بعد ضبط الأجهزة الأمنية في الكويت أكبر ترسانة أسلحة ومتفجرات في تاريخ البلاد، كشفت اعترافات المتهمين عن خيوط الجريمة وأصبحت دائرة الاتهام تتسع لتثبت من جديد تورط حزب الله وإيران في أعمال الإرهاب. وكشفت مصادر أمنية وفقاً لصحيفة القبس الكويتية، أن الكمية المضبوطة لا يمكنها فقط القيام بأعمال تخريبية في الكويت فقط إنما في كل دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يستبعد وجود مخازن اسلحة مماثلة لما تم ضبطه أمس الأول الخميس، في مزرعة في العبدلي منتشرة في البلاد، ولكن إلقاء القبض على المتورطين والتحقيق معهم في الأيام المقبلة سيكشف كل مخططاتهم. المتهمين وعن المتهمين في القضية، أكدت المصادر أن كل المتهمين وعددهم يقارب 20 شخصاً تلقوا تدريبات في لبنان، ومنهم مواطنون، 4 منهم موظفون في الجهات الحكومية، أما بقية الإيرانيين واللبنانيين، فيعملون في شركات صرافة ومقاولات. وكشفت التحقيقات أنهم كانوا يتجهون إلى دول أوروبية ثم إلى لبنان، بحيث لا تظهر في سجلات سفرهم تكرار سفرهم إلى لبنان بصورة كبيرة، كما اعترف المتهم الاول بأنه التقى بقيادات فاعلة في حزب الله في العام 1996، وفي هذه الفترة تم تجنيده وإعطاؤه مبالغ مالية تجاوزت ال 100 ألف دولار، كما أقر بقية المتهمين بسفرهم الى لبنان وتلقيهم مبالغ مالية، وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول هو من جند بقية الموقوفين. كما بيّنت الاعترافات أن أحد المواطنين المتهمين في القضية يعمل غواصاً في الموانئ، يشتبه بمدى إمكانية ضلوعه في تسهيل إدخال الأسلحة عبر المنافذ أو حتى القيام بتصوير المواقع الحساسة في موانئ البلاد، كما أن كل الاحتمالات واردة في تسريب المعلومات الحساسة عن المنافذ البحرية وحركة السفن والتجارة في البلاد. وعمم أمن الدولة أمس الجمعة في كتاب رسمي وزعه على المنافذ البرية والبحرية والجوية، أسماء 3 أشخاص من الجنسية الإيرانية، كفالاتهم على شركات صرافة، لضبطهم قبل مغادرة البلاد. مسار المعلومات وبحسب مصادر مطلعة فإن أبرز الخيوط لضبط الخلية الإرهابية وما بحوزتها من أسلحة ومتفجرات جاء عقب معلومات وردت منذ فترة بأن هناك شكوى في شخص يتاجر في المواد المخدرة وأنه يذهب بشكل متكرر إلى العراق لعقد صفقات والعودة إلى البلاد وأنه ربما يجلب مواد مخدرة بحوزته. وأضافت المصادر: أجرى رجال المباحث الجنائية تنسيقاً مع أحد المصادر داخل منفذ العبدلي حيث طلب منه إبلاغ رجال المباحث حال وصوله إلى البلاد وبالفعل تجاوب المصدر وأبلغ رجال المباحث عن وصول الهدف ليتم تتبعه حتى دخل إلى المزرعة التي كانت وراء ضبط هذه الكمية الضخمة من الأسلحة. عمال آسيويون أرشدوا إلى المخبأ واستطردت المصادر بالقول إنه تمت مراقبة الشخص لعدة أيام وحينما اختفى أثره صدرت التعليمات بالدخول إلى المزرعة لضبط الشخص المشتبه به للتحقيق معه، حيث انطلق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى داخل المزرعة فجر يوم الأربعاء الماضي وتحديداً في الساعة الثانية فجراً، لكنها لم تجد أي مواطن بداخلها وإنما وجدت آسيويين يعملون داخل المزرعة فما كان من رجال المباحث إلا أن لجأوا إلى مباغتة الآسيويين والضغط عليهم للخروج بأي معلومة عن مكان تواجد المخدرات أو أي ممنوعات أخرى، فأنكر الآسيويون في البداية معرفتهم لأي معلومات، إلا أنهم بعد فترة من الوقت أبلغوا رجال المباحث بأنهم يشاهدون صاحب المزرعة يدخل إلى داخل إحدى الغرف وأنهم يرجحون أن يكون المخبأ الذي يبحث عنه رجال المباحث في أحد أطرافها. ومضى المصدر بالقول: "تمت الاستعانة بإدارة الأثر للبحث عن المواد المخدرة ليتم العثور على المخبأ السري، والذي تم بداخله إخفاء كميات هائلة من الأسلحة والقنابل والقذائف والمواد المتفجرة من نوعي TNT وPe4". اعتراف المواطن بمخبأ آخر وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث انتقلوا فور اكتشافهم هذا الكم الكبير من المواد المتفجرة والأسلحة إلى منزل راعي المزرعة في منطقة الرميثية، وقاموا بإبلاغه بأنهم اكتشفوا ترسانة من الأسلحة في مزرعته. واعترف المواطن بكل شيء وبتجنيد 3 مواطنين، وكذلك أماكن أخرى لتخزين الأسلحة وإخفائها، ما أدى الى كشف كمية أخرى من الأسلحة داخل المزرعة وأخرى مخزنة في منزله ومخزن آخر للسلاح في منطقة عبدالله المبارك قطعة 2. مخلفات الاحتلال السؤال الذي يدور بذهن أي شخص لماذا هذا الكم الكبير من الأسلحة؟ فكانت اعترافات المتهمين وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن جزءاً من الأسلحة والمضبوطات كان من مخلفات الاحتلال، حيث قام المتهم الأول بتجميع الأسلحة والذخيرة عقب الاحتلال مباشرة بهدف الاتجار بها لاحقاً، ثم أقام مخزناً له، وهناك جزء آخر من الأسلحة تم تهريبه إليه وإلى زملائه الذين جندهم، وذلك عن طريق البر، كما جاءت كميات من المتفجرات عن طريق البحر عبر وضعها في عبوات حافظة كما يحدث في تهريب المخدرات وتركها في أماكن معينة لينطلق المتهمون بعد ذلك إلى مكان المتفجرات باستخدام تقنية ال GPS. وأضافت المصادر أن المتهمين كشفوا في اعترافاتهم عن أن التعليمات التي تلقوها من جهات خارج الكويت كانت تقتصر فقط على تخزين هذه الأسلحة لحين تعليمات جديدة ترد إليهم حال تغير الظروف الإقليمية، أو عندما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الأسلحة وتوزيعها على بعض الأشخاص الذين سيتم إبلاغهم عنهم في حينه، كما أقر أحد المتهمين بأن تجميع الأسلحة بدأ كردة فعل على "الأوضاع الإقليمية غيرالمريحة" التي زعم أنها تستدعي الحيطة والاستعداد للدفاع عن النفس. تفجير مسجد الصادق عقب حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق قبل عدة أسابيع وبعد رصد اللحمة بين المواطنين جميعاً، قرر المتهمين التخلص من جزء من الأسلحة تمهيداً لاتلافها. وقال المتهمون، إن "التعليمات التي وردت إليهم تعلقت بأن يقوموا بتخزين وتجميع هذه الأسلحة في ظل أوضاع إقليمية مضطربة واحتمالية أن يتم استخدام هذه الأسلحة متى ما كانت هناك ظروف مواتية تسمح باستخدامها". وأضافوا أنهم لم تكن لديهم خطط محددة لتوزيع هذه الأسلحة.
