هدد العاملون المعتصمون أمام مقر نقابة الصحفيين، بتصعيد حدة الغضب مما قد يؤدي إلى إجراءات تصعيدية تؤثر على سير العمل في ظل تعنت وزير المالية وتجاهل المطالب. وطالب المعتصمون بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة الضرائب المصرية، ووقف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين إقراره من مجلس النواب. وكان المئات من العاملين بمصلحة الضرائب تجمهروا أمام وزارة ؛ اعترضًا على قانون الخدمة المدنية الجديد، واصفين إياه بقانون "السخرة المدنية". وضمت الوقفة العاملين بوزارة التخطيط، الذين اختاروا اليوم الاثنين تحديدًا موعداً للتظاهر، وهو الموعد الذى يتوافق مع تظاهر العاملين بعدد من الجهات الحكومية من بينها مصلحتي الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين. يأتي ذلك فى الوقت الذى يخوض فيه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، صراعًا لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ضد المعترضين على القانون بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بحجة تخفيض الزيادة السنوية لأجور الموظفين، ومنح سلطات أكبر للمديرين مما يفتح الباب أمام الرشاوي.