انتدبت محكمة أكتوبر لجنة من خبراء وزارة العدل لمعاينة الأصول التي ألت للبنوك بحكم المحكمة، تمهيداً لتشكيل لجنة لتولي الحسابات وانهاء النزاع وتسليم الأصول للبنوك في النزاع القضائي بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكي الاهلي ومصر. وهو ما يعد تطور جديد في قضية مديونية رجل الأعمال أحمد بهجت لصالح بنكي الأهلي ومصر والتي تصل إلى أكثر من 3 مليار جنيه، وحصل فيها البنكين على أحكام من التحكيم الدولي داخل مصر و خارجها والقضاء المصري . من جانبه قال عماد فصيح المستشار القانوني للبنك الأهلي ، أن لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أكتوبر، بصدد الانتهاء من اعداد التقرير اللازم للفصل النهائي في النزاع القضائي بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكي الأهلي ومصر. وأوضح أنه من المقرر أن تعاين اللجنة خلال الأيام القادمة الأصول التي آلت للبنوك وفقا لأحكام قضائية ، على أن يتم تشكيل لجنة لتولي الحسابات، لافتاً إلى أنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية للحجز على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت و اولاده ، وأنه من المقرر أن تنتهي الاجراءات لتؤول كافة الأصول و الممتلكات للبنك خلال شهرين. وحصلت البنوك على عدة احكام تؤكد أحقيتها في الحجز على الأصول المملوكة لعائلة أحمد بهجت مقابل المديونية المستحقة عليه ، والتي لم يستطع بهجت سدادها للبنوك . وتشمل الاصول التي آلت للبنوك من خلال القضاء فندقي هيلتون وسويس ان ، بالإضافة إلى دريم بارك ،وبهجت تورز ،وكل الأراضي الفضاء المملوكة له، مشيرا إلى أن رجل الأعمال قد أقام أربعة طعون امام محكمة الاستئناف و أربعة أخرى امام محكمة النقض لالغاء الحكم الصادر لصالح البنك الأهلي إلا أنه رفضت جميعها . وذلك مقابل مديونية البنوك المستحقة على بهجت والتي تصل الى 3 مليار و 238 مليون جنيه ضمن حساب المديونيات لرجل الاعمال لدى البنك ، مشيراً إلى أن ما تبقى من اجمالي المديونية يبلغ قيمته 451 مليون جنيه ، حصل البنك على حكم بالزام بهجت وأولاده بسداد المبلغ المتبقي من اموالهم ، ويجيز للبنك التنفيذ على الأموال داخل و خارج البلاد . وأشار إلى ان بهجت قد لجأ للمحكمة الامريكية في وقت سابق بصفته مواطن امريكي ، مدعيا أن الدولة المصرية صادرت أملاكه ، وكانت النتيجة أن رفضت المحكمة الدعوى. جدير بالذكر أن أصل النزاع مع البنك الآهلي يرجع إلى ان الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات "بهجت"، تعثر في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، ورفع الدعوى ضدها وضد البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية، استنادًا إلى جنسيته الأمريكية، طالبًا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.
