اعلن العاملون بشركة بتروجيت عن تشكيل نقابة موازية للدفاع عن حقوق العمال بعد فشل النقابة الأساسية فى تلبية احتياجات العاملين وإهدارها للمال العام بالشركة كما اعلنوا فى مؤتمر صحفى عقدوة بنقابة الصحفيين تحت عنوان "ابناء بتروجيت بيحاربوا الفساد"عن تقدمهم ببلاغ للنائب العام وللرقابة الإدارية يتهموا فية الوزير السابق سامح فهمى والقائمين على الشركة باهدار المال العام وسردوا وقائع عديدة منها نقل مقرات الشركة من مصر الجديدة للتجمع الخامس بتكلفة مبدئية مليار جنية دون جدوى من ذلك بالرغم من استيعاب المقر الأول لكافة قطاعات المركزية للشركة وكذلك انشاء قرية جيت بتش بالسخنة بالسويس بتكلفة 13مليون جنية وحققت بعد ذلك خسائر سنوية وايضا نقل الادارة العامة للمخازن بالهرم الى مدينة بدر بتكلفة اكثر من 100مليون جنية واهدار اكثر من 100مليون جنية سنويا على النشاط الرياضى الذى يمثل عبأ اقتصاديا على نشاط البترول واكد المهندس عمرو رمزى عطا احد العاملين بالشركة انة حصل على عدد كبير من التوقيعات لسحب الثقة من النقابة لعدم اعلان الميزانيات السنوية وسرية الصناديق الخاصة بالعاملين وعدم اطلاعهم عليها واضافان تجاوزات الفساد النقابى وصلت الى اهداء الشركة لمديرين العموم المساعدين والنواب بمقدم سيارات فاخرة من صناديق العمالة بالشركة ويسدد اقساط هذة السيارات من بدل الانتقالات كما يستغل اعضاء النقابة مواقعهم فى تعيين ابنائهم واقاربهم بدون حد اقصى وطالب احمد حمودة حسن ممثل العمال بعودة 500عامل تم طردهم من الشركة ووضع برنامج زمنى لتعيينهم حسب الرقم العمالى ووضع ميثاق مشرف للعماة الشهرية بالنقابة ووضع ايضا تامينات نمطية للعمال المؤقتين وقال ابراهيم زهران الخبير البترولى ان حل ازمة البطالة فى قطاع البترول تحل بالغاء بند المستشارين والكورة والذى يتكلف 6مليارات جنية سنويا حسب تقرقر الجهاز المركزى وبالتالى سوف يعين جميع العاملين المؤقتين وتنتهى ازمة البطالة شارك فى المؤتمر السفير ابراهيم يسرى ومحمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات
