أكدت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، أنها رفعت مطالبها إلى رئاسة الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وطلبت لقاءً عاجلًا للتفاوض حول مطالب المعلمين. وقالت الجبهة - في بيان اليوم - إن ذلك جاء بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين بالتعليم وهي نقابة المعلمين المستقلة، نقابة اتحاد المعلمين المصريين، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة ونقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي ونقابة المعلمين المصررين بالشرقية، بالإضافة إلى ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المعلمين. وتابعت الجبهة - أن مطالب اللقاء تتضمن مطالب المعلمين بتفعيل المادة (89) من القانون (155)المادة 89 تنص على أنه "من حق المعلمين أي زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تمنح المعلمين الموجودون بالخدمة أو الذين سيعنون مستقبلًا بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة". ويتضمن المطلب الثاني تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالحقوق المالية والادارية للمعلمين بكل مديريات التربية والتعليم وتعيين قدامى خريجى كليات التربية ومساواة المعلمين مع جميع العاملين بالقطاع الحكومي في نسبة المعاش. كما طالبت بإقالة وزير التربية والتعليم الحالي، لسوء تعامله مع المعلمين، وفشله في إدارة التعليم الوطني وإلغاء كافة المبالغ التي تحصلها أكاديمية المهن التعليمية مقابل التدريبات المختلفة للمعلمين لأنها مخالفة للدستور والقانون وإقرار حق الزملاء خريجي مدرسة المعلمين في الترقيات وتولي الوظائف القيادية.