أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية؛ لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية، والتى تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه، مما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية. جاء ذلك حيث تناول اللقاء أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة وكذا إستعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة . وأشار "عبد النور"، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع أعمال الإسكندرية، إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط في استيراد منتجات لها بديل محلي؛ تشجيعياً للصناعة المحلية، وتوفيراً للعملات الأجنبية خاصة في ظل أزمة السيولة التى تشهدها الأسواق فىي تداول هذه العملات، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى أو المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملات الأجنبية . و أشاد "عبد النور" بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدى النجار استجابتهم لهذه المبادرة، وأكدوا أنهم سيتعاونوا مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الإقتصاد المصرى . و أشار إلى أن تطبيق الضريبة العقارية مفروضة فى معظم دول العالم، وإنه نظراً للظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد الوطنى كان لزاماً البحث عن مصادر إضافية لزيادة موارد الدولة ، مؤكداً على أهمية مساندة القطاع الخاص للدولة لعبور هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن خاصة وأن القيمة التى سيتم فرضها على كل منشأة هى مبالغ زهيدة إذا ما تم مقارنتها بحجم أعمال وأرباح الشركات . وأشار إلى حرص الوزارة على استكمال جهودها لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية بهدف حماية المستهلك المصري من السلع الرديئة، التى تهدد أمنه وسلامته وحماية الصناعة المحلية من المنافسة الغير مشروعة من الواردات المتدنية التى تؤثر سلباً على تنافسية هذه الشركات، ودعا الوزير المنتجين والمستثمرين إلى التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمشاركة فى لجان وضع المواصفات حيث أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابى على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة . و أشاد عدد كبير من مجتمع أعمال الأسكندرية بقرارات الوزير الأخيرة والخاصة بتسهيل عملية استخراج السجل الصناعى ليتم إصداره فى 24 ساعة فقط ، وهو ما يعد خطوة نحو القضاء على البيروقراطية الحكومية التى تقف عائق سلبى أمام حركة التنمية الصناعية فى مصر، هذا فضلاً عن قرار إحتساب قيمة الغاز الطبيعى بناءاً على الإستهلاك الفعلى وليس على التعاقد وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيض قيمة الفواتير التى كانت تتكبدها المصانع وتحملها خسائر كبيرة ، مطالبين بتعميم نفس الأمر على كل من فواتير الكهرباء والمياه .
