استنكر طارق نجيدة، المحامى بالنقض، تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، الذى قال فيها، أن اللجنة تستطلع رأى الجهات الأمني بشأن فصل ودمج الدوائر الإنتخابيه، معتبرها تصريحات مثيره للدهشة. وأضاف نجيدة، فى اتصال هاتفى مع الإعلاميين فاطمة النجدى، وخالد تليمة ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى"، اليوم الأربعاء، أن لجنة إعداد قانون الإنتخابات لجنة تشريع، يفترض إنها عندما تنتهى من إعداد القوانين، لايوجد معقب عليها، مؤكدًا أن إستطلاع رأى الجهات الأمنية غير واقعى أو قانونى، فمن غير المنطقى إدخال جهة إدارية كالعليا للانتخابات لإبداء رأيها فى شئ قانونى، معتبرًا أن اللجنة تسعى لإستهلاك مزيد من الوقت، فالتعديلات التى أدخلت على القانون ليست جوهرية. واعتبر المحامى بالنقض، أن اقتراح اللجنة تعديل المادة 79 من الدستور، لتحصين أعمالها التى تتأكد إنها غير دستورية فضيحة كبيرة، مشددًا على عدم وجود إرادة واضحة لإنهاء ملف الإنتخابات، وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية.