انتهكت الهيئة المركزية للاستخبارات البريطانية إجراءاتها الداخلية أثناء تجميع معلومات بشأن منظمتين غير حكوميتين إحداهما مصرية، وفقًا لمحكمة قضائية بريطانية مستقلة. وقالت محكمة سلطات التحقيق، التي تفصل في الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية، إن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية لم تلتزم بالقواعد المنظمة للتعامل مع البيانات التي حصلت عليها بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا. لكن المحكمة أكدت أن عملية تجميع المعلومات الأولية من جانب الهيئة كانت في إطار القانون. وتتولى "هيئة الاتصالات الحكومية" في بريطانيا مسؤولية تقديم معلومات استخباراتية للحكومة والقوات المسلحة، وتتبع لجنة الاستخبارات المشتركة بالبرلمان البريطاني. واتهم عدد من المنظمات غير الحكومية - من بينها العفو الدولية واتحاد الحريات المدنية الأمريكي - الهيئة بالتجسس على اتصالاتها. لكن المحكمة قررت في حكمها النهائي أنه لم يكن ثمة تعمّد من جانب الهيئة في معظم الحالات، وهو ما يعني أنها لم تتجسس على هذه المنظمات أو ربما فعلت ذلك دون إخلال بالقواعد المعمول بها. ورأت المحكمة أن الهيئة اعترضت اتصالات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصورة قانونية، لكن البيانات ظلت محفوظة لفترة أطول من اللازم. وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، وفقا للموقع الإليكتروني للمنظمة. كما قالت إن اعتراض اتصالات مركز الموارد القانونية الجنوب أفريقي كان قانونيا، لكن الهيئة لم تتبع إجراءاتها الداخلية لفحص هذه الاتصالات. ولا يتعين على الهيئة البريطانية حاليا دفع أي تعويض في الحالتين، إذ قالت المحكمة إنه لم ينتج عما قامت به أي ضرر مادي. ورحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بتأكيد المحكمة على أن تصرفات الهيئة في هذه الحالات "كان قانونيا ومناسبا". وقال إن الهيئة تعمل على تصحيح "الأخطاء الفنية" التي أظهرتها القضية. لكن إريك كينغ، نائب مدير مؤسسة "Privacy International" البريطانية المدافعة عن الحق في الخصوصية، حذر من أن "هذه الإخفاقات لن تقتصر على هذه الحالات". وقال إن محاولة وصف القصور بأنه "فني" بات وسيلة دفاع مملة عمن يجدون أنفسهم بلا حيلة.
