قال الدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط، إن الخطة التي تعمل عليها الوزارة منذ يوليو 2013، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، المراكز البحثية تهدف لجعل مصر في المرتبة ال 30 ضمن أفضل اقتصاديات في العالم بحلول عام 2030، العمل على تحقيق التنمية المستدامة، ذلك عبر 3 مراحل عملت عليها الوزارة خلال سنة للخروج بهذه الخطة وتشمل هذه المراحل: زيادة المشاركة المجتمعية في إعداد رؤى واستراتيجيات التنمية، حيث أن السياسات في مصر دائماً تأتي من الحكومة وترتبط بالأشخاص القائمين على هذه المؤسسات فلا يتم دعمها مجتمعياً، فعملت الوزارة على ربط المواطن بهذه الخطة بحيث إذا تغيرت وتعاقبت الحكومات تبقى استراتيجية التنمية المستدامة. وأضاف "العربي" خلال الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية بعنوان "ما بعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري 2015.. الواقع والمأمول"، مساء اليوم؛ للاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء المجلس: أن المرحلة الثانية للرؤية التنموية لمصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة هي آلية المتابعة وتقييم الأدوار من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والفرعية لكل محور من محاور التنمية كالمحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. إلخ على حدة مع ربطه بمؤشرات التنمية المستدامة التي ستعلنها الأممالمتحدة في مؤتمر سبتمبر 2015، أما المرحلة الثالثة فتشمل التعاقد مع شركة متخصصة لقيادة تنفيذ خطة التنمية. وتابع "العربي" قائلاً: إن المجلس الوطني المصري لعب دورا كبيراً في لفت نظر الحكومة بالتركيز على الميزة التنافسية لكل مجال من المجالات وربط السياسات الحكومية دائماً بالتنافسية العالمية حتى لا نسير بعيداً عن الاقتصاد العالمي.
