توقعت مصادر أردنية صدور أحكام قضائية مغلظة بحق المتهمين، فيما يعرف بقضية التشكيل المسلح والانتماء لحركة حماس، وإجراء تدريبات مسلحة على الأراضي الأردنية. وقالت المصادر إن "محكمة أمن الدولة تحدد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 الشهر الجاري، للنطق بالحكم على معتلقي ما يعرف بقضية حركة حماس، فيما يتوقع ألا تقل الأحكام عن السجن لخمسة أعوام". ولم تستبعد المصادر إصدار أحكم أشد لأن عقوبة تصنيع المتفرقعات والمتفجرات تصل عقوبتها إلى 15 عاماً، لا سيما في ظل العلاقة المتأزمة بين الجانب الرسمي وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. من جهته، قال المحامي، حكمت الرواشدة الذي يترافع عن المتهمين ل24 إن "محكمة أمن الدولة حددت اليوم المذكور موعداً للنطق بالحكم على المتهمين"، مشيراً إلى أنه "قدم اليوم المرافعة النهائية للدفاع عن موكله". ووجهت المحكمة للمتهمين كافة تهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة. وتتلخص لائحة الاتهام وفقاً للخطيب، بأن المتهمين اتفقوا على الاشتراك بالإعداد لعمليات عسكرية في الضفة الغربية، ينفذها طلبة فلسطينيون يدرسون في الأردن، نظراً لسهولة دخولهم إلى الضفة، وجرى تدريبهم عسكرياً وعلى طريقة تصنيع السلاح. كما تشير اللائحة إلى أن بعض المتهمين دخلوا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق من رفح بمصر، والتحقوا بمسلحين في الضفة، حيث جرى تدريبهم عسكرياً على العمليات، وعلى فك وتركيب السلاح وإطلاق صواريخ محمولة على الكتف وقنابل يدوية، وبعد ذلك عادوا للأردن وبدأوا بتدريب عناصر شابة على لتنفيذ العمليات. والموقوفين الإثني عشر هم كل من المهندس، غسان دوعر، والأسيرين المحررين، أنس أبو خضير وأحمد أبو خضير، والمهندس مصعب البوريني، والمهندس أحمد سمير، والمهندس بشير الحسن، وشقيقه عبد الرحمن الحسن، إضافةً إلى كل من الطلبة الجامعيين، محمد قنديل ومحمد القرنة، والمهندس، الزراعي ابراهيم الشيخ، والشاب أنس عواد، والمعلم إدريس الرفاتي . كما تشمل القضية أربعة أردنيين اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة، بحيث تتم محاكمتهم غيابياً، وهم كل من المهندسين عبد الله الزيتاوي، ومناف جبارة الأسيرين، وشابين متواجدين حالياً خارج البلاد.