أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيرا في العلاقات الاقتصادية المصرية الالمانية ،لافتاً إلي أن المانيا سوق كبير وشريك تجاري مهم لمصر وقاطرة الاقتصاد الأوروبي حيث تتطلع مصر إلي الاستفادة من الخبرات الألمانية وزيادة مجالات التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة وغيرها من المجالات الأخري. وقال عبد النور أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا والتي ستبدأ غداً الثلاثاء تمثل نقطة انطلاقة جديدة للتعاون المشترك في شتي المجالات حيث تستهدف توسيع وتعميق العلاقات التجارية وزيادة حركة التجارة البينية بين البلدين ،مؤكداً أن هناك فرصا واعدة للاستثمار وخلق شراكات اقتصادية وتجارية قوية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والمانيا . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الالماني بتشكيله الجديد برئاسة المهندس نادر رياض لبحث الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس السيسي لالمانيا وخطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين . وأوضح الوزير أن المانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يصل حجم التجارة مع الجانب الألماني نحو 4 مليارات يورو سنوياً بينما تصل حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 603 مليون يورو في عدد من المجالات،مؤكداً علي ضرورة العمل علي زيادة تلك الاستثمارات لكي تتناسب مع متانة العلاقات الثنائية وقوة الاقتصاد الالماني .
وأكد "عبد النور" أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ويمتلك العديد من الامكانات والأدوات المتميزة والكبيرة والقدرة التي تمكنه من تحقيق طفرات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلي أن الزيارة سوف تتضمن العديد من اللقاءات والفاعليات المهمة ومنها مشاركة الرئيس في أكبر منتدي اقتصادي لرجال الأعمال من البلدين حيث سيشارك فيه نحو 300 رجل أعمال من المانيا يمثلون كبري الشركات الألمانية إلي جانب 100 رجل أعمال من مصر وذلك لبحث سبل التعاون وخلق شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الالمانية .
وأضاف الوزير أن هناك اهتمام كبير من مصر علي الانفتاح وتعميق العلاقات مع المانيا والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية خلال الفترة القادمة إلي السوق المصري، داعياً رجال الأعمال الألمان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر والمشروعات التي تطرحها الحكومة حالياً وانشاء مشروعات في مصر للاستفادة من المميزات التي يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة للتصدير إلي عدد كبير من الأسواق خاصة الأسواق الافريقية والتي ستقوم مصر خلال الشهر الحالي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أكبر 3 تكتلات اقتصادية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق افريقيا والتي ستتيح اكبر فرصة للدخول الي اكثر من 625 مليون مستهلك بالقارة الافريقية بدون جمارك .
وأضاف أن مجلس الأعمال المشترك عليه دور كبير خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيارة الاستثمارات كما طالب المجلس بضرورة وضع خطة عمل شاملة لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الالماني.
