أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولي يقديم منحة قيمتها 5 مليون دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة). وأشار إلي أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي وأيضا تخصيص الأراضي إلي جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات.
وقال في بيان صحفي، إن الحكومة حريصة علي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حالياً والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي القارة الإفريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكداً أن هذه المؤشرات دليل علي نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك برئاسة سيرسل فرومان المدير الإقليمي لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك، مشيرًا إلى أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال خاصة وان الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص وتخصيص الأراضي تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين. ولفت عبد النور إلى أنه تم الاتفاق أيضاً مع وفد البنك الدولى على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضاً آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعي المصرى .
