تلقت النيابة العامة بلاغا ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بسبب تصريحاته حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة العمل فى السلك القضائي، يتهمه بإهانة طائفة من الشعب المصرى، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين. وذكر مقدم البلاغ، المحامى محمد عبدالعزيز، أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامي رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح وزير العدل، أن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له فى أمراض نفسية، وأن القاضي يجب أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا، على حد قوله.
وأوضح البلاغ، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وأكد، أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصرى، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام". وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة فى تصريحاته التى أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.