عبر عدد من العمال بالإسكندرية استيائهم من تنظيم الدولة حفل عيد العمال بأكاديمية الشرطة، دون داخل أحد المصانع أووزارة القوى العاملة والهجرة، وتجاهل الحديث عن ملف العمال المفصولين من قبل عدد من الشركات، وتأكيد ما وصفوه قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالانحياز نحو المستثمر على حساب الحفاظ على حقوق العمال. وأكد خالد طوسون رئيس المؤتمر الدائم لعمال مصر أن المؤتمر يؤيد دخول استثمارات داخل الدولة، شريطة الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم المادية، وأن يتم خلق توازن بين علاقة صاحب المنشأة والعامل، ووقف الخصخصة من خلال التخريب الممنهج داخل شركات القطاع العام، لبيعها للمستثمر. وقال أشرف إسماعيل أحد القيادات العمالية بشركة صناعات الزيوت المتكاملة إن الشركة على مساحة64ألف مربع لديها2خط بحري لجلب الزيوت والخزانات تتسع42ألف طن لزيوت الطعام، وتنتج600ألف طن زيت يوميًا. وأنه في يوم 31أكتوبر العام الماضي حدث حريق بمخزن التعبأة وكان يوم الإجازة الجمعة، وأن جميع العمال توجهوا لاطفاء الحريق، والاطمئنان على أوضاع الشركة، وقد تفاجئوا أن صاحب الشركة ارسل انذارات انهاء التعاقد ل500عامل، وتقدم بطلب غلق الشركة، وأن العمال قدموا أوراق يؤكدون فيه سلامة المصنع، وأن الحريق لم يؤثر على انتاج المصنع، وقد انعقدت لجنة القوى العاملة بالسويس، ورفضت طلب الاغلاق، قدم صاحب الشركة تظلم على تلك القرار، ورفضت لجنة التظلم بوزارة الاستثمار بدورها طلب اغلاق الشركة. وأضاف أن صاحب الشركة تعنت في دفع مرتبات العاملين، ومنع اتوبيسات الشركة، حتى أصبح المصنع متوقف عن العمل، على الرغم من تعاقده مع ثلاثة شركات اخري. فيما استعرض كمال الفيومي رئيس نقابة عمال شركة غزل المحلة أزمة الشركة والتي أكد أنها تذهب في طريق الخصخصة عن طريق خسائر سنوية تتم بالشركة، مشيرًا إلى أن المشكلة بدأت في عام2008بتحقيق الشركة ارباح طائلة، إلا أنهم تفاجئوا بوقوع خسائر144مليون جنيه، وقد طالب العمال على الفور بسرعة انقاذ الشركة، ونظموا وقفات بعنوان"شركة غزل المحلة مش للبيع"، وأنه تفاجئوا في العام القادم بخسائر 133مليون جنيه، وقد طالبوا بوقف الخسائر. وأنه عقب الثورة تم تنظيم اضراب يوم15فبراير2011 لانقاذ الشركة، إلا أن إدارة الشركة تعمدت تأخير الأرباح، لتنظيم العمال اضرابات. وأوضح أنه في زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء رفض لقاء العمال وعقد لقاء مع اتحاد عمال مصر، إلا أنه مع استمرار الضغط أعلن عن ضخ الاستثمارات، ثم تم وقف العمل. وأشار إلى أنه خلال عام2014تم وقف جميع الاضرابات وتم تخسير الشركة580مليون جنيه خلال2013-2014، وأن الشركة تتجه نحو الخصخصة، وانه تم فصله من العمل، عقب مطالبته بوقف الفساد والتنظيم الممنهج لتخسير الشركة، التي كانت تصدر 112دولة وكانت فخر الصناعة المصرية. وأعلن أنه تم تخفيض العمالة من200عامل إلى60ألف عامل، مؤكدًا أن جميع العمال سيقفون ضد سياسة خصخصة الشركة، وبيعها في المزاد العلني. وأكد محمد حامد أحد قيادات العمال أن الاستثمار اصبح عار على الدولة التي لجأت للمستثمر وفقدت بناء اقتصاد وطني، وأن يحصل المستثمر على حقوق دعم الكهرباء والغاز والحجر الطيني، وحريته في فصل العمالة، واستخدام الفزاعة الأمنية في تهديد العمال، عند المطالبة بحقوقهم. وقد أعلن أنه يتعرض لتهديدات في حال مطالبته بأي حقوق للعمال، أو تنظيم أية وقفات أواضرابات، مشيرًا إلى أن الأوضاع أصبحت أسؤا من قيام صاحب العمل بنقل القيادات، إلى الفصل والتعسف ضد العمال. وقد طالب محمد حسن أبو يزيد أحد المفصولين من شركة ليين جروب إنشاء صندوق رعاية المفصولين من الشركات والمصانع تحت مظلة المؤتمر الدائم لعمال مصر، على أن يتم التكفل بالعمال واسرهم، وأن يتم توحيد مطالب العمال وصفوفهم.
