أشاد خبراء اقتصاديون بالموافقة على انضمام مصر إلى البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية، وذلك كعضو مؤسس للبنك الذى وصل إجمالى عدد مؤسسيه إلى خمسين عضوا برأس مال 50 مليار دولار. ولفت الخبراء إلى أن العضو المؤسس بالبنك له الحق فى صياغة قواعد إدارته وطريقة العمل به، والمشاركة فى عملية صناعة القرار بداخله وحق التصويت. من جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقى - الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن انضمام مصر كعضو مؤسس فى البنك الآسيوى هو أمر فى صالح مصر خاصة أننا فى حاجة إلى تمويلات للمشروعات الجديدة، متابعاً: كلما تنوعت مصادر التمويل تحررت مصر من أى ضغوط دولية وتوافرت لها البدائل. وأشار الدسوقى إلى أن الصين هى الدولة الداعية والمؤسسة للبنك وهو ما يفيد مصر أكثر حيث نرتبط بعلاقة قوية معها وهو ما يحدث توازنا ويحررنا من تعنت المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ضد مصر فى بعض الأحيان. وأوضح الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن مصر يمكنها الاستفادة من عضوية البنك فى الحصول على تمويل لمشروعات التنمية والبنية الأساسية، وهو ما يخفف العبء على الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية التى أعلنت عنها فى المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن البنك مثله مثل بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الإسلامى للتنمية. ويرى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن انضمام مصر لهذا البنك الإقليمى يأتى فى إطار تعميق علاقاتها الاقتصادية الدولية بكيانات تمويلية مختلفة حيث إن الكيانات الآسيوية تحولت إلى ما يطلق عليه تصدير الاستثمار الأجنبى وتمويل التنمية للدول الأخرى. وأشار عبدالحميد إلى أن عضوية مصر فى البنك تتكامل مع تعاونها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتؤكد نمو العلاقات الاقتصادية مؤخرا بين مصر والصين بقوة.
