كشف مسؤول خليجي رفيع، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية، بحكم سيطرتها على المجالين الجوي والبحري في اليمن. وأضاف المسؤول للشرق الأوسط اللندنية، أن أي دولة من دول الجوار، وخاصة إريتريا أو إثيوبيا اللتين أشيع أنه قد يلجأ إلى إحداهما، لا يمكنها استقباله إلا بموجب موافقة دولية بعد العقوبات التي أصدرها ضده مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216. في تأكيد على تورطه بالانقلاب على الشرعية. وكانت أنباء أشارت الأيام الماضية إلى أن صالح قد يكون غادر أو في طريقه للمغادرة إلى دولة من دول الجوار وتم تحديدا ذكر أسماء 3 دول هي إثيوبيا وإريتريا وسلطنة عمان، إلا أن المصدر الخليجي الرفيع، نفى خروجه. وتنتهي اليوم المهلة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2216 لعام 2015 تحت الفصل السابع الذي تبناه مجلس الأمن في 14 أبريل الحالي. ومن المرتقب أن ينظر المجلس إلى تقرير من أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، حول مدى امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة دون قيد أو شرط. وقد أشارت تقارير إلى عدم تجاوب ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح مع القرارات الدولية، وهو ما يعني صعوبة خروج صالح من اليمن ما لم يلتزم بتنفيذ تلك القرارات التي وضعته تحت طائلة العقوبات. وأشار المصدر الخليجي إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية «تدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، وتنذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن الذي سيراجع نتائج تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة». في غضون ذلك أكد المصدر الخليجي أن الترتيبات جارية من أجل إقامة مؤتمر الحوار اليمني في الرياض، مشيرا إلى أنه لن يقام إلا في الرياض وسيكون على شاكلة مؤتمر الطائف حول القضية اللبنانية. وأكد أن المشاورات ما زالت قائمة مع الحكومة اليمنية الشرعية لتنظيم مؤتمر الحوار في الرياض، نافيا أن تكون هناك نية لنقله إلى عواصم أخرى. وشدد المصدر على أن سلطنة عمان لم تتقدم بأي مقترحات حول الملف اليمني.
