شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة أمام بوابة رقم 3 وتم السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 تنفيذا لقرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور جلسات القضية. وتم وضع كردونات أمنية وإيقاف عدد كبير من رجال الأمن حول بوابة الأكاديمية وتم تفتش حقائب الصحفيين وتفتيشهم شخصيا.
ويحاكم بالقضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
