قال أسامة المهدي، محامى الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، إن هيئة الدفاع تقدمت اليوم السبت، بالطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد للناشط أ0دومة و229 آخرين بقضية "مجلس الوزراء" أمام محكمة النقض. وأكد "المهدي"، أن مذكرة الطعن تضم العديد من النقاط التي تثبت أن هناك الكثير من الثغرات القانونية في هذا الحكم، ومن أهم النقاط التي تم التركيز عليها في مذكرة الطعن هو "حدوث خطأ في تطبيق القانون"- على حد قوله"، حيث تم معاقبة موكله على عقوبة لم ترد في أمر الإحالة من الأساس وهو اتهام حرق المجمع العلمي. وأضاف أن المذكرة تضم أيضا ما سماه "بالإخلال بحق الدفاع" " حيث أن رئيس المحكمة لم يستجيب لكثير من طلبات الدفاع ومنها الاستماع إلى العديد من شهود الإثبات، وكذا ضم تقرير لجنة تقرير لجنة تقصي الحقائق عن واقعة " أحداث مجلس الوزراء". وأشار "المهدي" إلى أن هيئة الدفاع طلبت من محكمة النقض من خلال هذه المذكرة بوقف تنفيذ تلك العقوبة لحين الفصل في الطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت. وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.