النور: تصريحات الرئيس وقرارات "محلب" بها تناقض الكرامة: الحكومة فقط من شأنها أن تحدد موعد الإنتخابات وليس الرئيس الحركة الوطنية: التخبط سببه أن اللجنة لا تؤيد الإسراع كما يطالب الرئيس
تدفع القوى السياسية والأحزاب، ثمن خطأ قام به وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، الذي كلفه الرئيس السيسي برئاسة اللجنة المنوط بها وضع قوانين الانتخابات، بعد أن تجاهل مطالبهم فيما يتعلق بالقوانين قبل اصدار القوانين والحكم بعدم دستوريتها، فبسبب هذا الخطأ لم تستطع الدولة انجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل.
ومؤخراً وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على طلب الهنيدي بمد فترة عمل لجنة تعديل القوانين التي كلفها الرئيس السيسي مرة أخرى بعد حكم الدستورية، واعطائها مهلة 30 يوماً للانتهاء من هذه التعديل والتي انتهت أول أمس، مُبرراً ذلك المطلب بأن اللجنة لم تنتهي من عملها، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للحوار المجتمعي والتشاور مع القوى السياسية والأحزاب، فضلاً عن أن اللجنة تريد أن تصدر عملاً جيداً.
وفي اليوم ذاته أكد الرئيس السيسي في كلمة له خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، إن الانتخابات البرلمانية هي استكمال لمؤسسات الدولة ولخارطة الطريق، مشدداً على ضرورة انجازها في أقرب وقت ممكن لأن الدولة في حاجة إلى وجود برلمان، الأمر الذي يشير إلى أن الرئيس السيسي يتحدث بلغة ويمضي في اتجاه والحكومة لها لغة واتجاه آخر. وحسب ما صرح به الهنيدي فإن موعد الإنتخابات سوف يتأخر شهر أخر على الأقل، حيث أعلن أن اللجنة سوف تعقد خمسة جلسات للتشاور مع الأحزاب للاستماع لمقترحاتهم حول قوانين الانتخابات، وقسم الجلسات بشكل أسبوعي، لتمتد المده لأكثر من شهر، وتعكف اللجنة بعد ذلك على صياغة ما انتهت إليه، ليؤجل موعد إجراء الانتخابات.
سيناريو مختلف وضعه "الهنيدي" بإذن من "محلب"، يشير إلى أن الحكومة تصر على عدم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كما صرح الرئيس، وحول ذلك رصدت "الفجر" آراء الأحزاب، التي تباينت بين أحقية اللجنة فيما ارتأته حيث أنها الأحق في تحديد موعد لعملها بحسب وجهة نظرها حتى تنتج قوانين غير مهدده بالطعن عليها، فيما كانت هناك وجهة نظر أخرى بأن هذه المماطلة تؤكد عدم وجود انتخابات أو برلمان خلال هذه الفترة.
النور: قرارات "محلب" تدل على عدم وجود برلمان
وصف الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، الاختلاف بين تصريحات الرئيس، وقرارات "محلب" ب"المتناقضة"، موضحاً أنه لابد حينما يقررالرئيس أن مدة عمل اللجنة شهر واحد تنتهي خلال هذه المدة، وحينما يقرر رئيس الوزراء مدها فكان لابد من شرح مبرراته، قائلاً إن الرئيس يمضي في اتجاه والحكومة تسير في آخر.
وتسائل عبد العليم قائلاً: "لماذا تستمر جلسات استماع اللجنة للأحزاب لمدة خمسة أسابيع .. فبهذا القوانين سوف تصدر بعد خمسة سنوات.. فمن الممكن أن تنتهي من اللقاءات في أسبوع واحد". وتابع، أنه بخلاف فترة الاستماع للأحزاب توجد دراسة للمقترحات والقانون قبل إصداره، مما سيؤدي إلى إطالة مدة عمل اللجنة لأجل غير معلوم، مستكملاً: "هكذا سيفتح الباب على مصراعيه ولا أحد يعلم حدوده".
وتسائل عبدالعليم، كيف يصرح الرئيس السيسي بسرعة إجراء الإنتخابات في حين أن رئيس الوزراء يمد أجلها؟، مضيفاً أن قرار مد فترة عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات يدل على عدم وجود انتخابات وبرلمان على المدى القريب أو المتوسط، مؤكداً أن تعطيل إجراء الانتخابات ليس في صالح أحد لأنه ضد مصلحة الدولة.
الكرامة: القوانين تحتاج للاعتناء وعدم الاسراع
قال محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، إن الرئيس السيسي يطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات ولكنه لم يذكر مده مُحددة، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تحديد مدة وأن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين هي التي تستطيع أن تقدر ذلك.
وثمن سامي، أهمية قوانين الانتخابات، قائلاً: "أننا أمام موضوع شائك من خلاله ينفذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، لافتاً إلى أن هذه القوانين من شأنها أن تؤتي بنواب لا يعبرون عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، مما يجعل أمرها يستحق الاعتناء، والا سوف يأتي مجلس لا يستجيب لروح الثورة.
وشدد على ضرورة عدم الإسراع في الانتهاء من القوانين، لأن ذلك نتيجته وصول المال السياسي والعصبيات والإنتماءات القديمة إلى البرلمان، متابعاً: "إن الأمر يحتاج إلى معالجة ، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً حتى تعد القانون والقوائم مما أخر عملية الإنتخابات".
وقال إن تحديد أو توقع موعد للإنتخابات أصبح أمراً صعباً، خاصة وأنه لا يعلم إلى أي مدى سوف تستجيب الحكومة إلى الملاحظات التي أثيرت حول القوانين من قبل الأحزاب، لافتاً إلى دخول فترة امتحانات الشهادات خلال المرحلة المقبلة، وشهر رمضان الكريم، متابعاً: "من الممكن أن تبدأ اجراءات الانتخابات بعد عيد الفطر في شهر أغسطس".
الحركة الوطنية: تخبط بين تصريحات الرئاسة وقرارات الحكومة
ورأى المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، أن التخبط بين الرئاسة والحكومة سببه أن الرئيس يطالب بالإسراع في أمر الانتخابات، بينما اللجنة التي تعمل وترى أن هناك مشكلة في التسرع لأن الأمر يحتاج دراسة قوانين. وأضاف قدري، أن الدولة لا تحتمل اصدار قوانين غير دستورية مرة أخرى تحت أي ظروف، ولا تحتمل أن يطعن على المجلس القادم بالبطلان لوجود نص غير دستوري، لافتاً إلى أن قرارات الحكومة المخالفة لتصريحات الرئيس هي بمثابة رأي يقوله المُنفذين للعمل، مؤكداً أنها ليست مخالفة للرئيس ولقراراته، متوقعا أن تبدأ اجراءات الانتخابات بعد عيد الأضحى في نهاية العام الجاري.
