أكدت وزارة الصحة على متابعتها المستمرة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014، والخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابي الحوادث بأقسام الطوارئ و الاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى استقرار الحالة. وشددت الوزارة على أن تحويل الحالات خصوصاً تلك الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ، والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة (137)، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك. في حال عدم توافر أسرة للعناية المركزة في المستشفى التي تم نقل مريض الطوارئ إليها. وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم، أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التي تقوم باستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من استقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النطاق الجغرافي (محيط 15 كم) للحادث أو الحالات الطارئة أولاً، وفي حال عدم توفر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة . وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين التمسك بحقهم في العلاج، طبقاً لما نص عليه الدستور المصري، ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى و دون أدنى تدخل من ذوى المريض. وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومي، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
