أرسل الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مذكرة لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدين في المذكرة أنهم يتعرضون لحملة تنكيل اجتماعي لإستمرار تجويعهم ونشر الفقر والمرض بينهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتقان بينهم. وحصلت "بوابة الفجر" على نسخة من المذكرة المرفقة لرئيس الجمهورية، وطالب أصحاب المعاشات فيها بالتحقيق الجنائي فيما تم حيال أموالهم بالخزانة العامة وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي، على أن يتم التحقيق مع كل من ساهم من تحويل أموال التأمينات إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ويقدمون أرقاما مضللة للمسئولين حول قيمة المديونيات المستحقة لوزارة التضامن لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار.
كما طالب الاتحاد، بتطبيق المادة 27، 17 من الدستور والتي تتضمن حد أدنى لأصحاب المعاشات، مؤكداً أنه لا صحة لتصريحات التأمينات بشأن تكلفة تطبيق الحد الأدنى بأنها تبلغ 38 مليار جنيه، وطالب بتدخل السيسي لوقف الاعتداء الذي ينفذ ضدهم ووقف تساقطهم يوميا من الفقر والمرض.
وأضافت المذكرة المرفقة للرئاسة: "هل يعقل أن تلجأ الملايين إلى المحاكم كي نضيف أعباء جديدة عليها دون أن يكون هناك مرونة في التطبيق، حيث أن الهدف من ذلك كله رفع الاحتقان لدى المواطنين وحماية صناديق التأمينات حتى يتوفر المال اللازم للصرف على مزاياهم الشخصية".
وأشار الاتحاد إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم بحسابات خاطئة تمنع الحصول على استيراد 5 علاوات حكمت بها المحاكم في أحكام قضائية نهائية، مؤكدين أنه لم يتم صرف حتى الان علاوة أول يناير كما كان متبع من قبل لمقاومة تضخم الأسعار، مؤكدين أن القيمة الشرائية للمعاشات انخفضت بنسبة 0% خلال الشهور الماضية لارتفاع الأسعار.
من جانبه أكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد، في نص المذكرة على أن المعتدين على أموال أصحاب المعاشات والذين أدانتهم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، هم بأنفسهم من يديرون شئونهم الان وتمد لهم الخدمة بعد بلوغهم سن المعاش. وأضاف فرغلي: "ما نحملة من وطنية داخل صدورنا لن يستطيع أحد انتزاعها منا".
