كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تورط فيها 5 من كبار المسئولين، تلاعبوا في إجراءات قبول خطاب الضمان البنكي من الشركة التي تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة بوكاري الصحراء الشرقية. وبعرض وقائع القضية على المستشار سهير عبدالودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمرت بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وأكدت تحقيقات أحمد عبدالبديع رئيس النيابة، أن المسئولين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وتبين أن عبدالعال حسن عطية -وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية تقاعس خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخي المختصين لشركة "زد جولد" في إرسال خطاب الضمان النهائي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على تلك الشركة، للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات، كما قبل خطاب الضمان النهائي البنكي من الشركة رغم ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن. وأكدت التحقيقات أن المحاسب حسين أحمد محمد، و مارسيل مفيد حبيب - كبير أخصائيين شئون مالية بإدارة الحسابات ' ونرمين نبيل فتحي ' وكيل إدارة الحسابات وطارق أحمد حسن - مدير عام الحسابات لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائي البنكي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على شركة زد جولد وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروط مخالفة، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وأمرت باتخاذ الإجراءات نحو استرداد حقوق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المالية بالطرق القانونية، وينظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة وعبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
