قال المهندس أنيس إكلمندوس خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية أن مشروع قناة السويس الجديدة يقوم على استغلال الإمكانات الضخمة لقناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسى عالمى ليكون نقطة جذب للاستثمار العالمى ويخلق عدد ضخم من فرص الاستثمار العالمى ويخلق عدد ضخم من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجيستية ومركز صناعى وبابة للتجارة بين الشرق والغرب . وقال المهندس يحيى زكى رئيس مجلس إدارة دار الهندسة أن الشركة وضعت استراتيجيات ضخمة لتطوير المناطق التى ستكون قريبة من مشروع تنمية محور قناة السويس، موضحا أنه تم دراسة البيئة بكافة المناطق والموانئ الجافة، وهناك تدارك لكثير من الأشياء وهنا 3 مناطق اقتصادية كالإسماعيلية والسويس والعين السخنة ولدينا أراضى زراعية لا يجب الاعتداء عليها ، وسوف يتم التركيز بقوة على منطقة نمو الشمال والجنوب ويجب النظر إلى الطرق والسكك الحديد، ولدينا خطط للطرق والسكك الحديد بالإضافة إلى الانفاق التى تقوم بربط قناة السويس من الشرق والغرب، كما وصلنا إلى استراتيجية كبيرة لهذة المنطقة. وأضاف زكى خلال فعاليات اجتماع غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، أن هناك خطط للربط مع القاهرة والأمر لا يختلف كثيرا بين هنا وهناك وبالنسبة للنواحى الجغرافية والنظر لما سيحدث بكل خطة شامله، فمرر قناة السويس، هناك خطة للعبور إلى شرق القناة وسيناء بعد عام 2030، ونحن نسعى لتطوير شرق بورسعيد، ولدينا مليون فرصة عمل بعد 2030، وبعدها سيكون هناك 2 مليون وظيفة، مضيفا أن منطقة قناة السوي ستتسع لاكثر من 2 مليون كيلو متر مربع، وسيكون هناك توسع فى الخطة . أما عن مدينة بورسعيد فهناك خطة لتنمية شرق بورسعيد ولديدها 19 كيلو متر مربع من الصناعات، وبدأنا فى تحديد و تطوير المنطقة، وإنشاء 400 مصنع ودعم الإسكان والبنية الأساسية وسوف تقدم من أجل ذلك خطة لتطوير كافة المناطق، ولدينا الخطة الأساسية لميناء بور سعيد. وأضاف المهندس يحيى زكى رئيس مجلس إدارة دار الهندسة أنه تم اختيار الأسس الصحيحة لحفر قناة السويس الجديدة موضحا أننا نسعى لربط بين الموانئ المختلفة وعلاقة جيدة بين كافة الموانى والمناطق الصناعية المرتبطة بها، موضحا أن ما تم من خطط سيتم تقديمه الأسبوع المقبل . من جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة، أن هناك العديد من التساؤلات حول هل نحن نحتاج إلى قوانين وتشريعات جديدة لتتمشى مع مشروع قناة السويس الجديدة، ونحن نهدف لخلثق مليون وظيفة جديدة خلال السنوات القادمة، ونحن نتحدث عن 4 مليار دولار استثمارات خلال السنوات القادمة ويجب أن نهتم بتلك المحاور لكى لا نواجه العديد من المشكلات . وأضاف خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة أننا بحاجة إلى جذب استثمارات جديدة ونحن بحاجة أيضا لمواجهة المشكلات والبيروقراطية ومشكلات الضرائب والجمارك والاستقرار السياسى، وخللا 6 أشهر قادمة سيكون لدينا خطة قانونية وتشريعية متكاملة . وتابع أن تأخير مشروع غرب قناة السويس لم يكن له علاقة بالمشروع وتتمثل فى الأرض التى يقوم عليها المشروع لم يكن مملوكة للحكومة كما لم تقدم وتطور البنية الأساسية للمشروع ، مشددا على أهمية أن تتابع الدولة التعديلات التشريعية لنظم الاستثمار بمنطقة قناة السويس، مضيفا أن هناك خطط لتطوير الضرائب والجمارك ولم نقترب من حوافز الضرائب، لافتا إلى أن هناك أشكال وأطر جديدة لمتابعة تطوير العمل والاستثمار من خلال التشريع، لافتا إلى أن الرئيس بيده سلطات ودعم من قبل الحكومة للمشروع، موضحا أن لجنة الاصلاح التشريعى وافقت على تعديلات طفيفة لقانون الاستثمار بمشروع قناة السويس، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل .
