أكدت دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس دعمها لمصر، معتبرة أن أمنها واستقرارها من أمن الخليج واستقراره، وجاء ذلك في بيان صدر بعد ساعات من بيان سابق أصدره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أكد فيه رفض دول الخليج موقف مندوب مصر لدى الجامعة العربية الذي اتهم قطر بأنها تدعم الإرهاب لتحفظها على قرار الجامعة العربية المؤيد لضربات مصر في ليبيا استهدافا ل«داعش». وأكد الزياني في بيان مساء أمس أن «دول مجلس التعاون دائما ما تسعى إلى دعم ومؤازرة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس». وذكر الزياني باتفاق الرياض بين قادة دول مجلس التعاون، الذي قال إنه جاء «لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعا». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن «دول المجلس قد أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج». وأضاف أن دول مجلس التعاون «تؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا في الأراضي الليبية»، مؤكدا على أن «ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها». وكان الزياني قد قال في بيانه الأول إنه رفض الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى قطر بدعم الإرهاب، واصفا إياها بالاتهامات الباطلة التي تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها قطر مع شقيقاتها دول المجلس والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية. وشدد الدكتور الزياني في البيان الأول على أن «مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها». ولكن علمت «الشرق الأوسط» أن بيان الزياني الأول صدر من دون اطلاع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون على نصه، وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض دول المجلس عبرت عن عدم رضاها عن طريقة صياغة البيان، ولم يتم التشاور معها قبل صدوره. وبين البيان الأول والثاني اختلافا في الموقف المعلن تجاه التوتر بين قطر ومصر الذي نتج عن جلسة الجامعة العربية، وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة ل«الشرق الأوسط» بأن «البيان الثاني يعبر عن الموقف الحقيقي لدول الخليج وعلاقتها الاستراتيجية مع مصر».
