عقد بالكويت عصر اليوم جلسة المباحثات الرسمية الثنائية، برئاسة كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، ونظيره الكويتى، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والوفدين الوزاريين. فى بداية الاجتماع قدم رئيس الوزراء الكويتى التعزية للقيادة والشعب المصرى، فى شهداء الحادث الارهابى، الذى وقع مؤخرا فى شمال سيناء، وأعرب عن تحيات وتقدير الحكومة الكويتية للقيادة المصرية، التى تبدى التزاما واضحا بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما يحقق طموحات الشعب المصرى فى الاستقرار، مؤكدا أن بلده تدعم مصر فى الظروف الاستثنائية الراهنة، ويدركون ان استقرارها يعد استقرارا لكافة دول المنطقة.
وأعرب عن الاعتزاز بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاخيرة، ومباحثاته مع سمو أمير دولة الكويت، مشيرا إلى مواقف مصر الثابتة تجاه الكويت، سواء فى عملية التحرير، أو اسهامات المصريين فى مجالات البناء والتنمية، والاقتصاد الكويتى.
كما اشار الى استعدادهم لاستئناف اجتماعات فريقى العمل المصرى الكويتى، لبحث المشروعات المعروضة على اللجنة لاتخاذ كافة القرارات الهامة المتعلقة بأعمال تلك اللجنة.
وقال: ندعم وبكافة السبل الاستثمار فى مصر، ونحث القطاع الخاص على العمل فى مصر، وخاصة مع اتخاذها خطوات جادة لتيسير وحماية الاستثمارات، ومع اصدار قانون الاستثمار، مشيرا الى ان هناك اقتناعا بان مجالات الاستثمار فى مصر متعددة وواعدة.
وشدد رئيس الوزراء الكويتى على عزمهم المشاركة بفاعلية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وعلى صعيد القضايا الاقليمية والدولية، اكد رئيس الوزراء الكويتى على تطابق وجهتى النظر المصرية والكويتية حول مختلف القضايا، مؤكدا اهمية القمة العربية المقبلة فى القاهرة بشهر مارس، وسندعم جهود مصر لانجاح تلك القمة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتلك المتعلقة بالمبادرة العربية، لاقامة الدولة الفلسطينية، مع مناشدة كافة الاطراف خاصة مجلس الامن لتنفيذ ذلك، للوقوف ضد تعنت الموقف الاسرائيلى، مشيدا بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، حيث تم مؤخرا استضافة مؤتمر اعادة اعمار غزة، ومساندة الشعب الفلسطينى خلال الغزو الاسرائيلى لغزة.
وبشأن الوضع فى سوريا، اشار الى استمرار الوضع الكارثى للعام الرابع على التوالى، بما يشكل تهديدا للامن الاقليمى والسلم الدولى، معربا عن تقديرهم لجهود مصر لاستضافة اطراف المعادلة السورية فى مصر، كما استضافت الكويت مؤتمرين للمانحين بشأن سوريا.
وقال: نتابع بقلق بالغ تطورات الاحداث فى اليمن، ونعمل على تطبيق ما تبقى من مبادىء المبادرة الخليجية، بكافة آلياتها، مشيرا الى قلقهم بشأن الوضع فى ليبيا، مع ضرورة تضافر الجهود لايجاد حل لهذا الصراع، بما يعيد الامن والاستقرار لها.
كما رحب رئيس الوزراء الكويتى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التى تشمل كافة الاطياف العراقية، وتعمل على التصدى للتنظيمات الارهابية هناك، مثل داعش، كما تشهد علاقات البلدين تطورا على صعيد عدد من مجالات التعاون.
من جانبه وجه المهندس ابراهيم محلب الشكر لرئيس الوزراء الكويتى على حسن الاستقبال، ونقل له وللشعب الكويتى تحيات مصر رئيسا وحكومة وشعبا، مشيدا بالعلاقات القوية بين البلدين وتقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذي يقوم به تجاه مصر، وعلي الساحتين العربية والدولية، وهو ما أشادت الأممالمتحدة به ومنحته لقب "أمير الإنسانية" تقديراً لدوره البناء علي الساحة الإنسانية في شتى أنحاء العالم.
كما أشاد رئيس الوزراء بحرص الكويت علي الوفاء بتعهداتها لصالح مصر واستكمال حزمة المساعدات التي قدمتها عقب ثورة 30 يونيو . وكذا الإشادة بجهود الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية المصرية والتي كان آخرها مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة وموافقته علي تمويل دراسة جدوى مشروع المثلث الذهبي (سفاجا-القصير- قنا) القومي في صعيد مصر.
وأثنى محلب على ما حققته دولة الكويت خلال فترة رئاستها الحالية للقمة العربية، والتي من المنتظر أن تتسلمها مصر في القمة المقبلة في مارس 2015، وأكد على الموقف المصري الداعم للتقارب العربي-العربي في ضوء ما تواجهه الأمة من منعطف خطير من التهديدات وأخطار الانقسام والنزاعات المسلحة والإرهابية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أهمية تنسيق الجهود المصرية والكويتية من أجل دعوة الشركاء الدوليين للعمل علي الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية، والتأكيد علي ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة، ودعم الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنتخب.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر على تأكيد المشاركة الكبيرة من الجانب الكويتي في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 2015، مع تطلع مصر لاستئناف الدورة الثالثة لاجتماعات فريقي العمل المصري-الكويتي قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وذلك لبحث ال11 دراسة جدوى للمشروعات التي سبق أن قدمها الجانب المصري لنظيره الكويتي في ديسمبر 2014، ومن ثم الإعلان عن خطوات للشروع في تنفيذها خلال المؤتمر المقبل.
وأكد محلب على اهتمام مصر بجميع المشكلات الاستثمارية الكويتية، مشيرا الى تشكيل لجنة من مسئولى البلدين، لحل المشكلات العالقة بالاستثمار فى مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتفعيل مقترح وزير التجارة والصناعة المصري بتشكيل مجلس التعاون الاقتصادي المصري-الكويتي، وذلك بغرض تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.
كما تمت الإشارة إلي قرار السلطات الكويتية الذي تم إصداره مؤخراً بتفعيل بعض مواد قانون إقامة الأجانب لعام 1959 بأثر رجعي، والمتعلقة بربط الإقامة للوافدين بصلاحية جواز السفر واشتراط آلا تقل مدة صلاحيته عن عام، ما تسبب في فرض غرامات علي المخالفين. ونتطلع لمتابعة هذا الموضوع فى اطار ما وعد به الجانب الكويتى بدراسة مراجعة القرار ومنح مهلة لتسوية الاوضاع فى هذا الاطار. كما توجه رئيس الوزراء بالشكر علي الموقف الكويتي الايجابي خلال المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر بجنيف يوم 7 نوفمبر 2014، ووجه الشكر ايضا على تأكيد الجانب الكويتى دعم الكويت لحملة ترشح مصر لشغل المقعد غير الدائم المخصص لشمال إفريقيا في مجلس الأمن للفترة 2016-2017، وذلك خلال الانتخابات المقررة بالجمعية العامة في أكتوبر 2015 مع ترحيب مصر بتأييد ترشيح الكويت في مجلس الأمن للفترة 2018-2019. وأعرب محلب عن تطلع مصر للاستفادة من برامج الإغاثة العاجلة والدعم التي تقدمها الكويت للدول المستضيفة للاجئين السوريين، خاصة فى ضوء تحمل ميزانية الحكومة المصرية لتمويل خدمات التعليم والصحة ودعم الطاقة والغذاء للاجئين السوريين المقيمين في مصر والذي يزيد عددهم عن 300 ألف سوري في مصر.
وأكد على أهمية تفعيل التعاون الثلاثي المصري الكويتي في أفريقيا، لاسيما دول حوض النيل؛ وتم الاتفاق على عقد جلسات عمل ثنائية للوزراء المشاركين من الجانبين، لبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
