ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار عن الجانب المصري، ووزير المالية السعودي، ووزير الدولة الإماراتي لمراجعة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مصر : المستقبل، والذي سيعقد في شرم الشيخ من 13 الى 15 مارس المقبل. وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أن الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر جارية على أكمل وجه، حيث تم توجيه عدد من الدعوات لرؤساء الشركات والمنظمات الدولية والشخصيات الاقتصادية البارزة، وهو ما يؤكد الوصول الى تحقيق نتائج ايجابية من المؤتمر في وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بها.
من جهة أخرى، استعرض وزيرا التعاون الدولي والاستثمار ما تم انجازه من استعدادات خاصة بالمؤتمر، وبما يحقق أهدافه المتعلقة بالترويج للاستثمار ووضع مصر على خارطة الاستثمار الدولية وتحقيق معدلات استثمارات ونمو طويلة وممتدة لما بعد انعقاد المؤتمر، والذي يعد خطوة على طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والدولية، فضلا عن اطلاع المجتمع الدولي ورجال الاعمال على رؤية وخطوات الحكومة في مجال خلق بيئة استثمارية جاذبة عن طريق عرض الإصلاحات في القطاعات المالية والدراية والاستثمارية، الى جانب طرح مشروعات بدراسات جدوى يقوم على تسويقها البنوك الاستثمارية وشركة التسويق الخاصة بالمؤتمر في10 قطاعات هي البترول والغاز، والتعدين، والكهرباء، والاسكان، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والخدمات الالوجيستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع التعليم والصحة، خاصة مع تأكيدات الحكومة على ان المؤتمر لا يأتي فقط في اطار خطتها للإصلاح الاقتصادي ولكن أيضا في اطار خطة أشمل للإصلاح الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.
كما تم عرض التعديلات الجارية في بنية التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار في مصر، حيث تم إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون الثروة المعدنية، وقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، وأشير أيضا الى القوانين الجاري الانتهاء منها كقانون الاستثمار وغيرها من القوانين المتعلقة به، وقانوني الكهرباء والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأشارت وزيرة التعاون الدولي الى جهود لجنة تسوية المنازعات في تسوية عدد من المنازعات لمشروعات بعض الشركات العربية والأجنبية والتي تخطت قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات، كما أوضح وزير الاستثمار أن هناك وحدة تم إنشائها داخل الوزارة لمتابعة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر.
وأشير أيضا خلال الاجتماع الى انه سيتم خلال المؤتمر عقد 10 ورش عمل على مدار يومين يقوم خلالها كل وزير بعرض كافة الفرص الاستثمارية بوزارته وإستراتيجيتها الاستثمارية والقوانين المتعلقة بكل وزارة وما تم ادخاله من تعديلات عليها.
من جانبهما، أكد وزير المالية السعودي، ووزير الدولة الإماراتي على وجود مشاركة رفيعة المستوى من دولتيهما في المؤتمر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى رجال وشركات الإعمال، كما أثنيا على التحضيرات التي تمت حتى الآن إعدادا للمؤتمر سواء على الجانب الموضوعي أو اللوجيستي، حيث أكدا رغبة مجتمع رجال الإعمال في بلديهما على المشاركة ومن خلال الغرف التجارية ببلديهما.
وتناول مسئولو الشركة الدولية المنظمة للمؤتمر استعراض ما انتهت اليه الاستعدادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية، كما عرضوا المؤشرات الايجابية الخاصة بنجاح المؤتمر ومستوى المشاركة فيه.
