أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ان الاتحاد بصدد تنظيم بعثات خلال الفترة المقبلة لدول جنوب أفريقيا و الصين لدعوة الشركات إلي مؤتمر القمة الاقتصادية ، مشدداًعلي ضروره سماح الدولة لشركات القطاع الخاص بإستيراد الغاز من الخارج ، مشيرا الي أنها حتي الآن لم تسمح للشركات بالاستيراد من الخارج . و اضاف ان يطالب الدولة بوضع رؤية واضحة لحل ازمة الطاقه خلال عامين و عرضها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل مما سيساهم في طمآنة المستثمرين.
وشدد السويدى علي ضرورة وضع الدولة حد معين لتداول النقدية بالبنوك و لسحب الأموال من الجهاز المصرفي كحماية للعملات الاجنبية. ونوة رئيس الاتحاد علي وجود 3 مطالب اساسية تتطلب التنفيذ قبل انطلاق مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقدها في شرم الشيخ مارس المقبل.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي ، أن أهم تلك المطالب تتعلق بضرورة تعويم الجنيه وتحجيم تداول النقدية في السوق ، بالإضافة الي عدم ملاحقة رؤساء مجالس الادارات جنائيا فضلا عن قانون الاستثمار.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة تعديل الشق الجنائى ، مشيرا الي أن العقوبات لابد أن يتحملها مرتكب الخطأ ، وعدم تحميلها علي رؤساء مجالس ادارة الشركات خاصة وأن هناك رؤساء مجلس ادارة يواجهون أكثر من 200 قضية وهذا عامل طارد للاستثمار.
واشار الي ضرورة تحجيم تداول العملة النقدية فى مصر لافتا الى انه لا يوجد رقابه على تداول الكاش فى مصر، وهو ما يؤثر على الصناعه والتكلفة الإنتاجية لها ، لافتا الي الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع رئيس الوزارء الذي وعد بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تحجيم تداول الكاش.
ولفت السويدي إلى أهمية تعويم العملة خاصة في ظل وجود سعرين للدولار بالسوق المحلى ، لافتا الى انه يجب أن يكون هناك سعر واحد للدولار وهو الاتجاه الذي يتبناه البنك المركزى حاليا فى تحجيم السوق الموازية للدولار.
وأضاف أن قانون الاستثمار سيكون له دور كبير فى تنمية وتطوير الصناعة ،لافتا الى ان الاتحاد يشارك بجميع الاجتماعات للقانون متوقعا صدوره خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح السويدى ، ان الاتحاد قدم قائمة مشروعات تتضمن اقامة مناطق صناعية متخصصة فى مجالات الاخشاب والصناعات الغذائية والجلود بالإضافة الى تقديم مشروعات فى الصناعات البتر وكيماويات والطاقة. ونوه رئيس اتحاد الصناعات علي أهمية استقلال الاتحاد علي ان يتم اختيار رئيسه بالانتخاب وليس التعيين من جانب الدوله،مشددا علي ترحيب وزير الصناعة بإستقلالية الاتحاد واوضح السويدي علي ان ملامح القانون الجديد تتصمن ان يتم انتخاب رؤساء الاتحاد ووكلائه وليس تعيينهم وان يتم تقسيم الغرف علي حسب حجم كل صناعه ، مما يساعد علي تحقيق العداله داخل كل غرفه وعن النقاط التي عارضها اتحاد الصناعات في قانون الاستثمار الجديد ،اشار السويدي الي الاعتراض علي منح الحوافز من جانب رئاسة الوزراء بدون وجود قانون، و كذلك إنشاء مجلس إدارة لمجلس هيئه الاستثماريرأسه وزير الاستثمارتحت قيادته 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي مما يجعل من الصعب اجتماع الهيئة. وبين أن قانون الاستثمار الجديد وإنشاء الشباك الواحد سيدخل حيز التنفيذ خلال 18 شهرا، مؤكدا أهمية اصداره الذي يعتبر من أهم الادوات الهامة في المنظومة الاقتصادية، بالاضافة الي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون العقوبات فيما يخص المستثمر بشخصه.
وعن مساندة الإتحاد للأعضاء في الانتخابات البرلمانية القادمة ، اوضح السويدي أن الاتحاد لن يتدخل في المجال السياسي ، مشيرا إلي أن الأحزاب السياسية طلبت أسماء للأعضاء لكي تتضمنها قائمتها وهو ما قدمه الإتحاد لهم ولكن دون مسانده لهم.
