تراجعت السنغال تحت ضغوط دولية عن قرار بترحيل الرئيس التشادي السابق حسين هبري اليوم الاثنين إلى بلاده حيث يواجه حكما بالإعدام بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أثناء حكمه الذي استمر ثماني سنوات, وانتهى مطلع تسعينيات القرن الماضي. وأعلن وزير الخارجية السنغالي ماديكي نيانغ أن بلاده قررت وقف عملية الترحيل التي كان مقررا أن تتم مساء أمس بناء على تدخل المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي تساءلت عما إذا كان ترحيل هبري ينتهك القانون الدولي.
وأضاف نيانغ أن بلاده ستبدأ على الفور مشاورات مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي, للتوصل بأسرع ما يمكن إلى حل لقضية حسين هبري (69 عاما) الذي كان لجأ إلى السنغال عام 1990 عقب الإطاحة به من قبل الرئيس الحالي (الجنرال) إدريس ديبي.
وفي 2008, قضت محكمة تشادية عليه بالإعدام بعد محاكمته غيابيا بتهمة التسبب في قتل آلاف المعارضين.
وكانت السنغال قد أعلنت الجمعة الماضي أنها قررت ترحيل الرئيس التشادي السابق استجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي بضرورة محاكمته أو ترحيله.
وكرر الوزير السنغالي في تصريحاته مساء أمس رفض بلاده محاكمة هبري أمام محكمة خاصة اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العام الماضي.
وكانت السنغال قد رفضت في السابق مثول الرجل أمام محاكمها أو إقامة محكمة إقليمية خاصة, بالإضافة إلى رفض ترحيله إلى بلجيكا التي أصدرت في 2005 مذكرة توقيف دولية ضده بناء على دعاوى رفعها تشاديون ضده.
ثم رفعت في 2009 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دعوى ضد هبرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, وذلك في محاولة منها لحمل السنغال على محاكمته أو تسليمه لها.
ردود على القرار وقد أثار قرار السلطات السنغالية وقف ترحيل الرئيس التشادي ردود فعل متباينة في تشاد وفي الأوساط الحقوقية التي عارضت بشدة قرار الترحيل.
وفي بيان نشر مساء أمس, عبرت الحكومة التشادية عن أسفها الشديد للقرار. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة إن بلاده اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن هبري, وإجراء محاكمة عادلة له.
وأضاف أن بلاده لا تستبعد احتمال ترحيل الرئيس السابق إلى بلجيكا, قائلا إن المهم بالنسبة إلى الحكومة التشادية أن يحاكم هبري عن الانتهاكات التي وقعت في فترة حكمه.
من جهتها, عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن سعادتها بعد وقف ترحيل حسين هبري إلى تشاد.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي الذي ينشط في المنظمة إن ترحيل هبري إلى بلجيكا بات الآن الخيار الوحيد كي يواجه التهم الموجهة إليه في إطار محاكمة عادلة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت في وقت سابق السنغال على عدم ترحيل هبري, وقالت إنه لن يلقى محاكمة عادلة في تشاد. وفي الحي الذي يقع فيه منزل هبري بالعاصمة السنغالية دكار, تظاهر مساء أمس نحو مائة شخص معلنين تضامنهم معه.
