قال عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان ثورة مصر لم تؤثر على طموحات الشركة للتوسع في خدمات الهاتف المحمول وان شركته تسعى للحصول على رخصة لتشغيل شبكة افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية العام. وفي الوقت الحالي تعتمد الشركة المملوكة للدولة بنسبة أغلبية والتي تحتكر سوق الهاتف الثابت في البلاد على خدمات البيانات لتعويض تراجع الدخل من خدمات الهاتف الثابت كما تحاول اطلاق عمليات لخدمات الهاتف المحمول لتعزيز افاق النمو طويلة الاجل.
وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45 بالمئة في فودافون مصر لكن ليس لها حق الادارة.
وقلل محللون من احتمال أن تتخذ الحكومة المؤقتة التي تسير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي قرارات رئيسية تؤثر على قطاع الاتصالات دون تفويض شعبي أقوى.
لكن بشير قال ان الشركة تجري محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول دون امتلاك بنية أساسية.
وأضاف بشير خلال مقابلة مع رويترز "لا يتوقع الكثيرون أن تأخذ الحكومة الحالية قرارا كبيرا مثل الترخيص لشبكة افتراضية لتشغيل الهاتف المحمول لكننا مازلنا نعمل على ذلك" مضيفا أن قرار منح الرخصة قد يصدر قرب نهاية العام.
ومضى يقول ان هدفه هو تحويل الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة الى "مزود شامل لخدمات الاتصالات" وأن هذا يعني أن يكون التوسع في خدمات الهاتف المحمول أولوية بالنسبة للشركة.
وتهيمن فودافون مصر والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" على سوق الهاتف المحمول تليهما الوحدة المصرية لمؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات".
وعرضت المصرية للاتصالات قبل عام شراء حصة 55 بالمئة المتبقية في فودافون مصر لكن لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر وقال بشير ان شركته لا تجري محادثات أخرى في هذا الخصوص حاليا.
وأضاف "الرخصة الافتراضية للهاتف المحمول ستكون وسيلة جيدة لتعزيز الشراكة" مشيرا الى أن فودافون قد تشارك في الرخصة الجديدة اذا شعرت أن الخدمة لا تنافس خدماتها بشكل مباشر.
وعطلت الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني وفبراير قطاع الاتصالات المصري جزئيا بسبب قطع الحكومة لخدمات الشبكات في محاولة لمنع الناس من استخدام الهواتف وووسائل الاعلام الاجتماعية للتجمع احتجاجا على حكم مبارك.
وبالرغم من اعلان المصرية للاتصالات التي تمتلك القسم الاعظم من البنية التحتية لخدمات الانترنت والهاتف الثابت في مصر عن تراجع أرباحها الصافية عشرة بالمئة في الربع الاول من العام قال بشير ان الثورة لها تأثير ايجابي على الشركة في المجمل.
وأضاف أن الدور المحوري الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي الاجتماعية في تعبئة المعارضة وخروج الناس الى الشوارع ساعد على رفع عدد مستخدمي موقع فيسبوك في مصر الى 7.5 مليون من ثلاثة ملايين قبل الثورة وهو ما يدعم الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.
وقال بشير ان الزيادات المتوقعة في رواتب موظفي الشركة في اطار اتجاه عام لرفع الاجور استجابة لموجة من الاحتجاجات العمالية لا تعني بالضرورة انخفاض أرباح الشركة هذا العام.
وأضاف "لا يمكنني القول "أن الارباح ستنخفض" لاننا... سنعزز الايرادات والارباح ولان صافي ربح الشركة يعتمد بنسبة كبيرة على ارباح فودافون مصر ايضا."
وقال بشير ان عدم التيقن بشأن الاوضاع التشغيلية يعني أن على الشركة أن تكون "متحفظة بشأن السيولة" لكنها أيضا مستعدة لدخول أي استثمار يعود بالفائدة على المساهمين مثل التوسع في قطاع الهاتف المحمول.
وأضاف "لكن اذا شعرنا في أي وقت أن لدينا السيولة دون أن تتوفر فرصة الاستثمار فسيكون علينا اعادة السيولة للمساهمين سواء باعادة شراء أسهم... أو توزيع أرباح نقدية."
وقال ان احتياج الدولة للمال قد يجعلها تقرر خفض حصتها في المصرية للاتصالات لكن هذا ليس مطروحا حاليا. ويتيح القانون للحكومة خفض حصتها الى 51 بالمئة.
وأضاف بشير أن الشركة اقتربت من اتفاق مع موبينيل بشأن نزاع على رسوم الربط البيني.
