انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز منح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الدقهلية تخفيضاً مقداره 50% من قيمة استهلاكها للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة ، وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى ان الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تتولى إنتاج الكهرباء وتوزيعها عن طريق الشركات التابعة لها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية هي من الشركات المساهمة التي يسرى عليها القانون رقم 159 لسنة 1981، ، كما أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والتي تتولي إنتاج المياه وتوزيعها في نطاق محافظة الدقهلية هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، و هاتين الشركتين تصبحان غير مخاطبتين بحكم المادة (13/ ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارهما لا تدخلان في عداد الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجهات الحكومية، وبالتالي لا تكونا من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الدقهلية تخفيضاً مقداره 50% من استهلاك المياه والكهرباء.
وكانت الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة محافظة الدقهلية تقدمت بطلب إلى المحافظ لإعفائها من نسبة 50% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء إعمالاً لحكم المادة (13/ ز) من القانون رقم 84 لسنة 2002، وأن المحافظ بناء على ذلك قام بمخاطبة وزير الإسكان والمرافق ووزير الكهرباء في شأن تطبيق هذا الإعفاء حيث انتهى كل منهما إلى عدم انطباق نص المادة (13/ ز) المشار إليها على شركات المياه والكهرباء التابعة لهما، وبناء على ذلك طلبتم عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
