قال انتونيس ساماراس رئيس أكبر أحزاب المعارضة في اليونان في تصريحات نشرت يوم السبت ان حزبه سيصوت برفض حزمة انقاذ ثانية للدولة المثقلة بالديون مالم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية. وأقر البرلمان اليوناني قانونين هذا الاسبوع لزيادة الضرائب وخفض الانفاق باجمالي 28 مليار يورو (39.7 مليار دولار) مما مهد الطريق لصرف الشريحة التالية من أموال الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ولحصول اليونان على حزمة ثانية من المساعدات.
وفي مقابلة مع صحيفة ريل نيوز اليونانية الاسبوعية قال ساماراس رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ان حزبه الذي صوت برفض خطة الانقاذ الاولى سيعارض أيضا الاتفاق على خطة ثانية مالم تعدل الحكومة الاشتراكية سياسات قال انها تضر الاقتصاد المتأزم بالفعل.
ونقلت الصحيفة عن ساماراس قوله "سنصوت برفضها (خطة الانقاذ) ما لم يغيروا السياسة الاقتصادية والتي هي سياسة خنق."
وأضاف "نريد القضاء على العجز. لا نريد تركيع الشعب اليوناني والطبقة المتوسطة اليونانية والاسر اليونانية."
وقاوم حزب الديمقراطية الجديدة ضغوطا من قادة أوروبيين منهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للتغاضي على الخلافات السياسية وتأييد الحزمة وقد تضفي معارضته تعقيدات على تطبيق الاجراءات التي لا تحظى بشعبية.
واكد ساماراس الذي لم يوافق سوى على بند الخصخصة البالغة قيمته 50 مليار يورو في خطة الانقاذ أن على اليونان اعادة التفاوض بشأن برنامجها المالي متوسط الاجل لخمس سنوات قائلا ان اليونان بحاجة لخطة بديلة.
وكرر أيضا الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال ساماراس "نحتاج ثلاثة أشياء هي خطة بديلة وحكومة أخرى ذات مصداقية لتنفيذها وانتقال سلس الى الخطة البديلة من الخطة الاصلية التي باءت بالفشل."