طالب حزب الوفد، الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحملهما لمسئولياتهما فى حفظ الأمن والمواجهة الحاسمة مع مثيرى الشغب وبدء المحاكمات السياسية لكل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير وعدم الاكتفاء فقط بمحاكمة البعض منهم فى قضايا بالكسب غير المشروع. كما طالبهما بإعلان خطة واضحة وصريحة لإنهاء النظام السابق وإسقاط سياساته ومؤسساته وقياداته وتطبيق العزل السياسي على جميع من شارك فى إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل. واتهم عناصر من فلول النظام السابق بتدبير الأحداث، بتحريض من قوى خارجية لا تريد لمصر استقراراً وتنزعج من أن تحقق ثورة 25 يناير أهدافها فى أن تصبح مصر أكبر دولة ديمقراطية فى المنطقة بما يهدد المصالح الأمريكية الصهيونية. وحذر من لوبى مصرى جديد يتلقى تمويلاً خارجياً لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام والتوتر بين أبناء الشعب الواحد، يضم فى عضويته فلول الحزب الوطنى وأصحاب المصالح الضيقة والعملاء الذين أزعجهم نجاح ثورة 25 يناير ، ويحاولون بشتى الوسائل الحيلولة دون تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة. وأعلن عن رفضه للأحداث الجارية منذ مساء أمس، وحتى الآن في ميدان التحرير، وما تؤدى إليه من تهديد أمن الوطن وإثارة حالة من عدم الاستقرار تتعارض مع الرغبة الوطنية في استعادة الأمن والأوضاع الطبيعية لإمكان تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأرجع خطورة هذه الأحداث، إلى أنها تعود بالوطن إلى حالة المواجهات المرفوضة بين الشعب وأفراد الشرطة، وهو ما كانت الجهود تتجه نحو تخفيف حدته وإزالة آثار العدوان على ثوار 25 يناير من جانب عناصر من الشرطة.ورأى أن ارتفاع أعداد المصابين في أحداث ميدان التحرير يهدد باتساع رقعة المواجهات ويهدد بانتكاسة لكل الجهود التى تم بذلها خلال الأشهر الماضية لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة إلى الشارع المصرى. وطالب الشعب بالحيطة والحذر والانتباه لما يدبر له، والحرص على وحدة الصف والتماسك لمواجهة كل مصادر التهديد والتدخل الخارجى.