يعتقد الائتلاف الوطنى لحرية الاعلام أن أقصر الطرق لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وتحصين مسارها فى مواجهه الضغوط والتقلبات ، كان وسيظل هو البدء بصياغة دستور وطنى ديمقراطى يعبر عن توافق المجتمع بكافه اطيافه وطوائفه على أسس الدولة المدنية الحديثة ، وفى صدارتها إطلاق الحريات الفردية وصيانه الحريات العامة طبقاً للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها. ويرى الائتلاف ان انجاز مثل هذه الخطوة المحورية سيكون من شأنه غنهاء العديد من صور الفوضي والخلل والعدوان على حقوق المواطنين والمجتمع سواء بسواء ،فضلاً عن تحصين المكتسبات الديمقراطية التى تحققت بدماء الشهداء وتضحيات الثوار ، وحمايتها من التهديد المتمثل فى بقائها تحت رحمة الأوضاع العرفية أو الاهواء السياسية وكانت الفكرة الاولى التى شغلت الائتلاف هى المبادرة بصياغة " مبادئ "دستورية ضامنة لحرية التعبير والإعلام والصحافة وتداول المعلومات عبر مختلف وسائل الاتصال ، وذلك انطلاقاً من المهمه التى اضطلع بها الائتلاف منذ تأسيسه ، وهى تجميع وتنسيق جهود المجتمع المدنى والناشطين الإعلاميين المتهمين بتطوير الاعلام المصري على قاعدة الاستقلال عن مختلف أشكال التبعية والإحتواء أكد المنسق العام لإئتلاف حرية الاعلام "رجائى الميرغني" انه يعمل بسياسة النفس الطويل مع مؤسسات المجتمع المدنى ،واعضاء لجنه المهن للمشاركة بالتوضيح والاقناع والجمعية التاسيسية لوضع هذه المبادئ ويبذل جهد كبير ، واهتمامنا بالصحافة والإعلام وأوضاع المجتمع المدني ومستقبل البلاد فى ظل الاوضاع العصيبة ، وما بعد الثورة اهدار للوقت والجهد والاوضاع التى فرضت على الشعب خلقت الاستقطاب ورغم هذا لم يفقدهم ايمانهم بالثورة خرج الشعب المصري من "شرنقة الخوف " ويجب ان نضمن للانسان المصرى حقوقه واى تشريعات تخالف الدستور ستسقط ويقام بديل عنها ، نضمن نصوص ونتلاشى اوجه النقص فى الدساتير السابقة ونناشد العالم حماية جميع وسائل الاتصال والمدونات وكلها حقوق ، الصحافه ايضاً ومن خلال نصوص واضحه وطبقنا المواد المقترحة من شهر ونناشد كل الهئيات وكله من خبرة الواقع و دساتير قديمة ، وحماية المواطن والمواطن برئ حتى تثبت ادانته ويجب ان يكون معه محامى خلال القبض عليه لضمان حقوقه ، والاكراه البدنى كل هذه حقوق. من جانبه قال دكتور محمود عطيه نائب رئيس تحرير الدراسات والبحوث الصحفية الائتلاف الوطنى لحرية الاعلام والصحافة وهذه هى النقطة الاولى ، والحريات الفردية وحرية الاعتقاد لا فرض دين والاسلام نص على حرية الاعتقاد " لكم دينكم ولى دين "بمعنى كل واحد له حرية فلا بد ان تكون حرية لكل الناس ولا بد ان توضح الفضائيات هذا ، والاشكال الحقيقى انه هناك وعى غائب عن الشعب وعلى راسها حرية العقيدة ولا بد ان تكتب فى الدستور ، ودور الحكومة ايضا لا بد من تفعيله ، والحكومات يجب ان تنظم المعيشه على ارض الواقع من مسكن مناسب ، مياه نظيفه ، حياه ادمية هذه ايضا حريات ، وعلاقة الصحافة بالحكومة المفترض انها رقيب على الحكومة وليس العكس ولا بد من ايقاذ هذا الوعى ويكتب فى الدستور لنستطيع ان نسقط اى قانون بعد ذلك لم يعمل على عدم موافقته مع الدستور واوضح الاستاذ طاهر ابو النصر عضو اللجنه التنسقية للائتلاف الوطنى لحرية الاعلام نتحدث عن الدستور فى وقت للدستور بطرح ما يناسب النص الدستورى من مواد وليس قانون ، اخر دستور 71 اى الثورات هى التى تعدل الدستور بالضغط على اللجنة التاسيسية بتقديمها هذه النصوص وهذه هى القضية الضغط الشعبى والصحفى والمواطنين.
