اصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورقة بحثية بعنوان "هكذا يجب أن تحاكم النظم القمعية" والتى جاء فيها إن قانون العزل السياسي مرتبط جذريًا بمحاكمات النظام السابق فأهداف العزل ليست فقط تطهير المؤسسات من بقايا البنية البيروقراطية التي كان يستند عليها النظام السابق في أفعاله وتجريد العناصر التابعة له من الشرعية وضمان استبعادها من العملية السياسية الوطنية. وأشار إلى أن العزل السياسي يكفل توفير قدر من العدالة للضحايا، ويُمَكن الضحايا من استعادة كرامتهم، كما يساهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون. وتضمنت الورقة تسعة أسئلة حول مفهوم العدالة الانتقالية، ومدي تحققها في الحالة المصرية، مشيرةً إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي أو محاسبة رموز نظام مبارك أو مبارك نفسه بشكل جدي عن الجرائم التي ارتكبوها، إذ أن كافة الإجراءات التي اتخذت على مدار عام ونصف هي مجرد خطوات مبتورة هدفها تسكين الضغط الشعبي من أجل العدالة والإنصاف. وأضاف الورقة البحثية :"إن تطبيق قانون العزل السياسي وسيلة لعقاب الأفراد على الخلل السياسي الذي تسببوا فيه، فهو أداة يعبر فيها المجتمع عن الرفض العام لهذا السلوك الإجرامي في إدارة الدولة وتوجيه تحذير قاسٍ لمن يتقلد تلك المناصب في المستقبل. وتشرح الورقة آليات العدالة الانتقالية وما تتضمنه من محاكمات ولجان تقصي الحقائق، وتعويضات وإعادة التأهيل، مؤكدة أنها بلا شك عملية مكلفة على المدى القصير ومع ذلك، فالفشل في التعامل مع مثل هذه القضايا على نحو منطقي وديمقراطي وشامل سوف يكون أكثر كلفة على الدولة والمواطنين على المدى البعيد. واعتبرت الورقة أن ضمانات تحقق العدالة الانتقالية تكمن في الإرادة السياسية، سيادة القانون، استقلال السلطة القضائية وإنشاء محاكم متخصصة للمحاسبة على جرائم النظام السابق، مقدمة شرح لخصوصية تلك المحاكم من حيث التشكيل واختيار القضاة وصلاحيات المحكمة والقوانين التي تنظم عملها. كما قدمت الورقة تعريفًا قانونيًا محددًا للجناة ، وفقًا للمعايير القانونية والدولية، سواء مرتكبي الجرائم أو المشتركين فيها، كذا الآمرين والمحرضين عليها والمعاونين علي تنفيذها وصولاً إلى الممتنعين عن وقف الجريمة.
