أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية حماية لتنمية المجتمع بالأسكندرية ضد عدد من الجمعيات الأخري والتي اتهمتهم بأنهم يدعمون ممارسة الجنس والشذوذ بين رعاياهم الي نجوي حسين خليل وزيرة الشئون الإجتماعية لإتخاذ اللازم والإفادة بالمعلومات كانت مديحة محمد السيد خليل رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية تنمية المجتمع بالإسكندرية قد تقدمت ببلاغ الي النائب العام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود وبلاغ أخر الي المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية تطالب فيهما بالتحقيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية قامت بتحديد أسمائها ومكاتب منظمات تابعة للأمم المتحدة وتعمل بمصر ووزير التضامن الاجتماعي المسئول عن منح التراخيص للجمعيات لقيامها بأنشطة ومشروعات مشبوهة داخل البلاد .. قالت ان منظمة الأممالمتحدة للسكان عرضت عليها من خلال ممثل للمنظمة بمصر ان تقوم الجمعية التي ترأسها بتنفيذ مشروع لمكافحة الأمراض الوبائية ورفع الوعي الصحي لدي المرأة والمجتمع وتكوين فريق من اخصائي نفسي وطبيب أمراض نساء ومحامي للاستعانة بهم ثم اتضح بعد ذلك ان الذين سيقومون بتوعيتهم هم القوادون وتجار الجنس والعاملات بمجال الدعارة ومعرفة أماكن قيامهم بممارسة أفعالهم الخارجة .. أضافت في بلاغها ان ممثل المنظمة طلب منها عدم التطرق للحرام والحلال لآن المشروع ليس له علاقة بالدين وألا يتم التحدث مع المستهدفين أو توعيتهم وإبعادهم عن هذا المجال لأن المطلوب جمع معلومات عنهم وعدم تخويفهم بأي مقولة دينية أو اجتماعية للنصح .. قالت اتضح لي من خلال المناقشة ان الهدف من وجود " طبيبة " هو توعية " الشواذ " والداعرات والقوادين بكيفية تنفيذ " الجنس الآمن " واستخدام وسائل الوقاية الجنسية وان المحامي الذي سيشارك في الحملة سيقوم بحمايتهم لوتعرضوا لأي مشكلة قانونية حول نشاطهم .. وأكدت ان لديها كافة " المستندات " التي توضح حقيقة المشروع والجميعات التي تعمل بالفعل في مصر من أجل هذا الغرض الشاذ .
