تعرض الزميل حسين القباني الصحفي بجريدة"الدستور"ومراسلها بمحافظة البحيرة لمحاولة اضطهاد وتعسف إداري بسبب رفضه إتباع السياسة التحريرية للجريدة المنحازة للفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية حيث فوجئ القباني بتعسف رئيس قسم المحافظات معه حيث أصر علي تسليمه مرتبه شريطة أن يوقع علي إخلاء طرف من الجريدة . وقد قام القبانى بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الدقي رقم 2558/2012 بعد أن ابلغه "لو مش عاجبك السياسة التحريرية.. إمشي، وهو ما رفضه القباني ودفعه إلي إثبات ذلك المحضر . كما فوجئ القباني عندما طلب تسلم صورة من المحضر في اليوم التالي، بتحرير الجندي له محضر كيدي زعم فيه السب والقذف علي غير الحقيقة التي أثبتها القباني في محضره. ومن جانبه وعد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بالتدخل لحل هذة الأزمة في أسرع وقت بشكل ودي. فيما اكدت حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) فى بياناً لها بأن ما حدث جريمة في حقِّ ميثاق الشرف المهني وعودة لسياسات الرئيس المخلوع ووزير إعلامه صفوت الشريف، الذى كان يشتري بها ضمائر بعض الصحفيين وذممهم. وقالت في بيانٍ لها إن استمرار سياسية توجيه الصحفيين يجب ألا تكون بعد الثورة، وإن الجريدة التي تزعم استقلالها يجب ألا تقف مع مرشحٍ ضد آخر، وأن تقف على الحياد بين الجميع تبرز إيجابيات وسلبيات كل المرشحين ضد تأثير أو توجيه للناخبين، متسائلةً: "إن كان هذا وضع الصحافة المستقلة، فكيف إذا وضع الصحافة الحزبية التي تروج لمرشحها؟". وأوضحت فى البيان أن السياسة التي تنتهجها جريدة (الدستور) على مدار الأسابيع الماضية، خاصةً ضد المرشحين محمد مرسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، لصالح مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق، بناءً على تعليمات من إدارة الجريدة برئاسة رضا إدوارد، يعد قفزًا على الثورة المصرية التي خرجت للحرية وليس لإعادة إنتاج النظام البائد من جديد. وطالبت نقابة الصحفيين بحماية المهنة من سطوة رجال الأعمال الذين يبحثون عن مصالحهم من خلال أبواقهم الإعلامية دون النظر إلى مصلحة مصر.
