تباينت حالة الشارع المصري في عدد من المحافظات لليوم الثالث على التوالي ما بين الهدوء والترقب والاحتجاجات المستمرة كردود أفعال على الأحكام القضائية ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) والقيادات السابقة بوزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع الاعتصامات ب بالقاهرة . ففي محافظة شمال سيناء، استمر اعتصام القوى، والتيارات السياسية، والحزبية، والحركات والائتلافات الثورية بالمحافظة، وبعض التيارات الدينية، وحملات مرشحي الرئاسة الذين خرجوا من السباق لليوم الثالث بوسط مدينة "العريش" احتجاجا على أحكام القضاء ضد مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتبرئه نجليه ومساعدي وزير الداخلية الأسبق، وذلك للمطالبة بإعادة محاكمتهم أمام محاكم ثورية، وتشكيل مجلس رئاسي لتسلم السلطة . وأصدرت لجنة تنسيقية الثورة بالمحافظة بيانا باسم القوى السياسية والثورية موجها إلى شعب سيناء العظيم جاء فيه "إن الحكم الصادر ببراءة المحرضين على قتل الثوار يعد مرحلة من مراحل الثورة المضادة التي سعت العديد من الجهات منذ انطلاق الثورة المجيدة لإخمادها ظنا من البعض بقدرتهم علي خداع شعبنا العظيم ". وأضاف البيان الصادر اليوم الإثنين "إن ذلك كان سببا لإجتماعنا، وتحركنا في كل شوارع، وميادين المحافظة متوحدين بمختلف أطيافنا، وانتماءاتنا..للتأكيد علي ترابط الشعب المصري بجميع أطيافه واختلافاته". كما حدد عددا من المطالب التي توحدت عليها القوى السياسية والثورية وهي.. وجوب إعادة محاكمة المتهمين من الرموز السياسية، والأمنية للنظام السابق عبر محكمة إستثنائية خاصة "محكمة الثورة"، وتطهير القضاء وكل مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، وسرعة تفعيل قانون "العزل السياسى" وتطبيقه على رموز النظام السابق. والموقعون على البيان هم.. أحزاب الوسط، والكرامة، والنور، والحرية والعدالة، وحركات 6 أبريل، والحركة الاشتراكية الثورية "يناير"، ولجنة حماية الثورة، وحركة ثوار سيناء، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب سيناء، بالإضافة إلى حملات الدكتور محمد مرسي، وحمدين صباحي وحازم أبوإسماعيل وعبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد سليم العوا، والجمعية المصرية لإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان بالمحافظة، وجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، وجماعة أهل السنة.
