خيانة الإخوان للمصريين فى برلمان الثورة

وثائق الإخوان السرية

■ الجماعة تستخدمه لحسم موقعة الانتخابات الرئاسية لصالحها وقدمت رشاوى للمحافظات التى صوَّتت ضد مرشحها
■ تم تمديد العمل بالمنطقة الحرة فى بورسعيد بعد يوم من تصريحات عصام العريان عن تقييم نتائج التصويت
■ مشروع لتنمية سيناء حتى يتمكن نواب الجماعة من التفاوض مع القبائل التى دعمت عمرو موسى
ترى جماعة الإخوان- طوال عمرها- فى البرلمان الأداة التى تمكنها من السيطرة.. الأداة التى تجعلها تمرر قوانين تخدم أهدافها الشخصية.. الأداة التى تلاعب بها النظام-أى نظام- لتحصل على مزيد من المكاسب.. لم يكن هناك ما يمنع الجماعة من أن تتحالف مع الشيطان لتصل إلى البرلمان.. لم يكن هناك ما يمنعها من الذهاب إلى قوى سياسية لا تؤمن بها وتمد لها يدها لتحصل على نسبة ترضيها من عدد المقاعد.. لم يكن هناك ما يمنع قادتها من الجلوس مع رجال أمن الدولة وأجهزة المخابرات لتعقد الصفقات معهم لتحصل على ما تراه مناسبا لها من المقاعد، ورغم الصفقات مع الأمن ورغم التحالف من القوى لم تفز هذه الجماعة الخطرة بعدد كبير من المقاعد مثلما فازت به بفضل ثورة 25 يناير.. الثورة التى ركبت عليها ثم سرقتها ثم عادت لتعزف من جديد على نغمة الثورة.. فاز الإخوان بأغلبية المقاعد لكنهم لم ينتصروا للأغلبية وانتصروا للجماعة فقط وأعضائها.. القوانين التى تحمسوا لتمريرها كانت مرتبطة بأهداف الجماعة.. حتى الاستجوابات وطلبات الإحاطة لم تكن إلا من أجلهم هم فقط.. ركبوا البرلمان واستخدموه فى الانتخابات الرئاسية.. سعد الكتاتنى علق جلسات المجلس ليتفرغ أعضاء الحزب لمساعدة مرشح الجماعة.. هو نفسه ساعد فى ذلك مع انه رئيس لمجلس يمثل الأمة حتى لو كانت الأغلبية «اخوانجية» وكان عليه الا ينحاز لأى مرشح لكنها ارادة المرشد ولا راد لإرادته.. هذا الانحياز اتضح تماما فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ودوره سيكون اكثر فاعلية فى الجولة الحاسمة.. وقد بدأ بالفعل فى جلسات المجلس فى الأسبوع الماضى.. لقد جرت مناقشة تمديد العمل بالمنطقة الحرة فى بورسعيد عقب يوم من تصريحات عصام العريان من تقييم نتائج التصويت، وجرت مناقشة مشروع تنمية سيناء بهدف أن يتفاوض نواب الجماعة مع القبائل التى دعمت عمرو موسى كما رفض الإخوان مشروع تشديد عقوبة تلقى التمويل من الخارج لتكوين جماعات أو أنشطة سياسية، يمكنك أن تصف ما حدث على أنه رشاوى انتخابية تبرعت بها الجماعة للمحافظات التى قامت بالتصويت ضد مرشحها.. الجماعة الخطرة تستغل البرلمان فى حسم معركة الرئاسة لصالحها وهو ما كانت تريده أيضا عندما سعت وبقوة لسحب الثقة من حكومة الجنزورى ربما تفوز بها فتستغل ما يقع تحت يدها من وزارات لخدمة مرشحها.. البرلمان كان له نصيب فى الوثائق السرية الخاصة بالإخوان والتى مازلنا نواصل نشرها.. هناك وثيقة تحمل عنوان «ورش عمل لجماعة الإخوان» قدمها فى الثالث من فبراير أحمد رضوان عضو الإخوان إلى محيى حامد أحمد وتتضمن مجموعة ورش عمل عقدت فى المقر العام للإخوان وطرح فيها فكرة ترشح رئيس إسلامى والتخوف من تبعات ذلك خاصة الاستقطاب الداخلى حول المرشحين ومواجهة ضغوط خارجية والجماعة غير مستعدة لها حسب تعبير عضو الإخوان.
الورقة الثانية من الوثيقة حملت عنوان «ملاحظات على أداء البرلمان» وفيها جاء أن عمل البرلمان يتأسس على ركيزتين هما التشريعية والرقابية، إلا أن المجلس فى أدائه لهما تعرض لكثير من الانتقادات من قبل القوى السياسية وغير الإسلامية ومن قبل رجل الشارع العادى فى قرابة الشهرين الماضيين.
جاء أيضا أنه من الصعب الفصل بين أداء السلطة التشريعية وبين القوى الإسلامية وخاصة حزب الأكثرية «حزب الحرية والعدالة»، حيث يقع على الأخير عبء ضبط إيقاع عمل هذه السلطة، وتوجيه العلاقة مع الحكومة بل وتشكيل الحكومة الجديدة فى المرحلة القادمة. ملحوظة: رغبة الجماعة فى تشكيل الحكومة لم تظهر فجأة ولم تدفع لها الجماعة كما ادعت وكذبت علينا.. بل هى رغبة جامحة ومخطط لها فى وثائقها بل إن الرغبة فى التكويش جعلتهم يفكرون فى انتخابات الرئاسة بما سموه هم «تكامل المؤسسات» على حد وصفهم «للتكويش» فى الوثائق.. وفسروه بأن المجتمع لم يستوعب بعد هذه الفكرة-فكرة التكامل- رغم أن تكامل المؤسسات هو ما دفع المصريين للخروج على نظام مبارك.. انتهت الملحوظة.
كاتب الوثيقة رصد ملامح الصورة التى بدأت تتشكل عن البرلمان والانطباعات التى بدأت تسود عن أدائه وحددها فى البطء فى الاداء، غياب الحسم ولو بعد فترة من تداول كل مسألة، ضعف التأثير على الأداء السياسى العام، غياب الأداء المنظم المنضبط، غلبة التلقائية والصوت العالى والكلام الإنشائى المتكرر على خطابات أعضائه، وغياب الحنكة السياسية عن كثير من اعضائه.
وهذه السمات - كما يقول كاتب الوثيقة- وإن بدأت تتراجع نسبيا، إلا أن استمرارها ولو بشكل أقل يشكل خطورة بسبب ما ترسخه فى ذهنية النخبة والعامة فى صورة غير ايجابية عن المجلس. ولابد من العمل سريعا على تطوير الاداء فى اتجاه نفى هذه الصورة، لأن من المعلوم أن تغيير الصورة الذهنية القائمة اصعب بكثير من بناء صورة جديدة، وهو أمر تزداد خطورته فى ظل الشد والجذب الذى صاحب نشأة برلمان الثورة، والتى ثارت فى إطاره آراء تفك الارتباط بين البرلمان والميدان.
ولضبط الأداء العام يقترح كاتب الوثيقة أن يكون هناك تنسيق فى داخل الهيئات البرلمانية فيما بينها، وما بين رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية بمن فيهم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، فأحيانا لا يكون التفاهم بالقدر الكافى بينهما، خاصة فى البدايات وبالأخص عند مناقشة الوزراء.
ولتحقيق هذا التنسيق المفقود لابد من تفعيل مساحة من الانضباط الحزبى تجعل أعضاء البرلمان من كل حزب «خاصة حزب الاكثرية لأهمية فى ضبط الايقاع» يعملون فى اطار منظومة واحدة تتحرك فى نفس الاتجاه، وبروح الفريق وليس الافراد، كما لابد من دور محورى يقوم به زعيم الأكثرية وزعماء الأقليات الأخرى فى ضمان التكامل داخل كل كتلة برلمانية وبين الكتل المختلفة.
وهنا وجب على رئيس مجلس الشعب إلزام الجميع بجدول الأعمال حتى يكون أداء المجلس أكثر فاعلية وأقل استهلاكا للوقت فى نقاشات جانبية متكررة وفى توجيه النواب لآداب المجلس وبديهيات الحوار البرلمانى، فالمسألة ترتبط ببروز قيادة جماعية للبرلمان تجمع رئيس المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية وتعمل على توجيه أداء الاعضاء إلى «الجماعية» أكثر من الفردية وإلى التكامل اكثر من الصراع. فتقوية التنسيق خارج الجلسات لا شك سيخفف العبء على رئيس المجلس ويقلل من فرص دفعه إلى ادارة انفعالية.
من ضبط الأداء إلى الوظيفة التشريعية.. جاء فى الوثيقة أن مجلس الشعب لجأ إلى الاعتماد على اصدار القرارات والبيانات والتوصيات اكثر من «التشريعات»، فالوظيفة التشريعية لمجلس الشعب لم تتضح امام المراقب بالشكل المطلوب، وهو الذى ينقص من مصداقية المجلس ويقلل من فعاليته، ويضعف من وزنه امام المؤسسات السياسية الاخرى خاصة الحكومة، فالتشريعات وحدها هى القادرة على فرض سياسات جديدة وتغيير سياسات قديمة، ويمكن أن تفرض على الحكومة احترام سلطات المجلس وتشعر المواطن بأهميته وقدرته على تحسين واقع يومه المعاش ولو بشكل نسبى.
تطرقت الوثيقة إلى القوانين التى ناقشها المجلس ورصد كاتب الوثيقة أنه خلال شهرين خرج قانونان فقط، أولهما خاص بالشهداء «لم يكن يحتاج لشهر ونصف الشهر لإصداره ومثله ايضا تعديل قانون الانتخابات الرئاسية»، فبعد بدء عجلة العمل فى اللجان، من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تقديم مشاريع قوانين تستجيب للمطالب الملحة للمرحلة، فى حين أن بطء العمل التشريعى واقتصاره على هذين القانونين بعد شهرين وتواكبها مع صدور العفو عن المدانين بأحكام عسكرية تعطى انطباعاً لدى كثيرين بأنها تعكس حالة من الاتفاق بين مجلس الشعب والمجلس العسكرى، وهو التوجه المقبول فى ظل ظروف بعينها، ولكن لابد من موازنته بجدية وتفعيل اكبر لإصدار القوانين التى ينتظرها الناس.
ستة احتياجات لضبط الأداء التشريعى وأجندة مقترحة من ستة قوانين
تحت هذا العنوان جاء فى الوثيقة انه من المطلوب وتيرة اسرع لإصدار القوانين - بدون تسرع -، حيث يجب أن ينعكس العمل داخل اللجان على تفعيل الوظيفة التشريعية.. فمن المهم للغاية الاعلان بوضوح عن الاجندة التشريعية مع ربطها بالامور الملحة والعاجلة، والتحدى انها كثيرة ويجب التعامل معها بالتوازى لارتباطها ببعضها البعض، ومن المهم ايضاح مدى اهمية الموضوعات التالية على اجندة التشريع ووضعها فى جدول زمنى واضح لها وهى: استقلال القضاء، منع المحاكمة العسكرية للمدنيين، المحليات، الحد الاقصى للأجور «مع اهمية ضبط الاستثناءات المعطاة وفق معايير محددة ويوافق على تطبيقاتها البرلمان وليس رئيس الوزراء»، قانون الجمعيات الأهلية «ومعه تعديل قانون الاوقاف»، إعادة هيكلة وزارة الداخلية.. مع اهمية التركيز على مثل هذه القوانين التى ترتبط بأولويات الشارع وتربط البرلمان اكثر بالثورة واهدافها.
انتهازية الجماعة ستجدها واضحة فى قوانين أخرى لم تقترب منها ولا تريد أن تكتوى بنارها منها قانون التظاهر.. فعلت هذا حتى لا يرميها أحد بأنها ضد التظاهر أو انها تفسد مناخ الثورة ولنقرأ هذه الفقرة جيدا: «من الضرورى تلافى - ولو مؤقتا - نوعية اخرى من مشاريع القوانين مثل قانون التظاهر لما يثيره من الجدل بسبب ما يتضمنه من بنود تفسر باعتبارها مضادة لما حققته الثورة من مكاسب، فإذا لم تتوافر رؤية واضحة حول كيفية التوازن بين مناخ الثورة وأهدافها من جانب وضرورة بناء منظومة جديدة للاستقرار من جانب آخر، فإنه من الاجدى تلافى إثارة مثل هذه الموضوعات فى هذا التوقيت، خاصة مع كثرة الموضوعات التى تحظى بتوافق مجتمعى سياسى، وينتظرها الجميع ويمكن أن تملأ الاجندة التشريعية لعام قادم».. انتهت الفقرة لكن انتهازية الإخوان مستمرة ولن تنتهى!
ولضبط الأداء التشريعى جاء أيضا أنه من الاهمية بمكان أن يعترض البرلمان على سياسة الحكومة بالتشريعات وليس بالمطالبات، حتى يكون اعتراضه عمليا وفعالا، وعلى سبيل المثال صدور «قانون رقم 4» الخاص «بالتصالح مع رموز النظام السابق» خلسة، يستطيع مجلس الشعب اصدار تشريع لغلق هذا الباب الخلفى الذى فتحه المجلس العسكرى لحماية النظام السابق وقياداته والمنتفعين منه، وبالمثل فيما يخص ضبط وتفعيل الحد الأدنى والاقصى للأجور.
أما لتفعيل وظيفة مجلس الشعب فى اصدار الميزانية، من الضرورى القيام بالضغط العلنى على الحكومة حتى تقدم الميزانية الجديدة، ويتم الضغط فى هذا الموضوع داخل المجلس وخارجه «فى الدوائر الإعلامية على سيبل المثال»، كنوع من احراج الحكومة واظهار مسئولية البرلمان واهميته.
ولأن الجهاز الإدارى لمجلس الشعب يمثل أزمة كبيرة فهناك موظفون ينتمون بشكل أو بآخر للنظام السابق ومحسوبون عليه والكتاتنى مازال يتعامل معهم. توقف كاتب الوثيقة عند هذا الأمر وأوصى بضرورة التعامل معه لكن بشكل غير علنى لكن معلوم.. جاء فى الوثيقة: «لابد أن تكون هناك خطة لكيفية احلال العناصر الصالحة محل الفاسدة بالتدريج، ولكن فى اقرب وقت ممكن قبل أن تتغلغل وتتكيف على الوضع فى برلمان الثورة ويصعب التخلص منها أو يسهل الانخداع والاعتقاد بتغييرها. وارتباطا بذلك فإن تغيير لائحة مجلس الشعب تعد من المهام الاولية التى يجب مناقشة وتحديد جدول زمنى لها بالتواكب مع عملية تطهير لجهاز مجلس الشعب الإدارى - فالعرف القانونى - كما جاء على لسان د. عاطف البنا - أن المجلس سيد لائحته.
أما بالنسبة لمجلس الشورى، كان من المطلوب فعلا التريث فى اختيار القيادات الصحفية الجديدة ولكن لابد من العمل على وضع معايير موضوعية للاختيار تكون واضحة ومعلنة بحيث يأتى تطبيقها اعلاء للكفاءة والشفافية، وتكون بمثابة اللائحة الملزمة التى تحكم عملية الاختيار وتجعلها عادلة وشفافة.
تصعيد الخطاب وضعف الأثر: أزمة مصداقية
هذا العنوان يلخص أزمة الجماعة الحقيقية فنواب الإخوان صدعونا بكلام «عنترى» عن الإطاحة بالحكومة وبهدلة وزير الداخلية.. كانت التصريحات نارية بينما لاشىء يتحقق على أرض الواقع وهو ما كشف الجماعة وعرى نوابها أمام المصريين الذين اكتشفوا زيف الجماعة وما يروج على انها جماعة قوية لا تقهر.. ولخص كاتب الوثيقة هذه الحالة قائلا: «بالرغم من العدد الكبير غير المسبوق لطلبات الاحاطة والاسئلة والاستجوابات، واستخدام آلية توجيه الاتهام لوزير الداخلية لأول مرة، ورفض بيان الحكومة والحديث المتكرر عن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، إلا أن المردود الفعلى لكل ذلك ظل ضعيفا للغاية، بل إن التناقض الكبير بين تصعيد الخطاب وغياب الحركة الفعلية والاجراء الحقيقى يهدد مصداقية البرلمان ومعه حزب الاغلبية».
ويستطرد كاتب الوثيقة: «تظل عملية سحب الثقة من حكومة الجنزورى خيارا مهما من اجل التأسيس لدور رقابى فعال للبرلمان ليس فقط الآن ولكن ايضا فى المستقبل، ومن اجل تشكيل «الحكومة الائتلافية»، وهى خطوة ضرورة للبدء فى تحجيم نفوذ العسكر تدريجيا، إلا أن ذلك لابد أن يرتبط بالإعداد الجيد للفترة الأولى خاصة الاشهر الخمس الأولى لتولى هذه الحكومة التى لابد للمواطن أن يشعر فيها بالقرب ويبدأ يلمس بوادر أداء اكثر فعالية للحكومة.
ومن الامثلة الدالة على هذا النهج فى رفض اتخاذ خطوات اجرائية واضحة لسحب الثقة مع الاستمرار فى إلقاء البيانات والتحذيرات للحكومة، ما أعلنه رئيس مجلس الشعب عن النية فى اتخاذ اجراءات أمام رفض الحكومة المثول للاستجواب حول قضية السماح للمتهمين الاجانب، ولكن فى نفس الوقت مضى فى الجدول العادى كأن شيئا لم يحدث، ولم ينتج عن المجلس إلا الموافقة على التوصيات باتخاذ الاجراءات القانونية للسير فى طرح الثقة فى الحكومة، وان يكون للمجلس موقف محدد من المعونة الامريكية، وتحديد المسئول عن سفر المتهمين الأجانب ومحاكمته، ومطالبة الحكومة بإعادة الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين فى السجون الأمريكية فورا إلى مصر.
ومن ناحية أخرى رفضت اللجنة المشكلة للتحقيق مع وزير الداخلية توجيه الاتهام الجنائى له وإنما اكتفت بتحميله المسئولية السياسية عما حدث، دون أن تبدأ فى الخطوات الفعلية لبدء عملية الاستجواب له، مع الاكتفاء بالتوصية بتفعيل الاجراءات الوقائية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتقديم الدعم لجهاز الشرطة وتفعيل قوانين البلطجة والسطو المسلح للحد من الجرائم.
الوثيقة كشفت أن الجماعة تخلط بين اداء التنظيم وأداء الحزب.. ونسى قادتها انهم اعلنوا كثيرا أن لا علاقة لحزب الحرية والعدالة بالجماعة وهو قول به تضليل لم يصمد كثيرا امام ممارسات هذه الجماعة لذلك اوصى كاتب الوثيقة بعد الخلط واقترح تحت عنوان «فى العلاقة بين الحزب والجماعة: تكامل وتمايز» أنه من الأفضل تأسيس «علاقة تكامل» بين الحزب والجماعة مع تمايز الأدوار بينهما، بحيث يختص الحزب بكل ما هو سياسى خاصة فى هذه المرحلة الشائكة التى يؤسس فيها الأداء السياسى وبقوة صورة ومكانة الحزب لدى جماهير الشعب المصرى، إلا أنه من المشاهد أن غالبية التصريحات عن الحكومة الائتلافية والرئاسة تخرج من قيادات اخوانية اكثر من القيادات الحزبية. ولعل المجال الوحيد الذى يبدو فيه الحزب اكثر حضورا - على مستوى الخطابات العامة - هو الشئون البرلمانية وما يلتحق بها، ومن الأهمية بمكان بناء رؤية من الداخل حول كيفية بناء التمايز فى الادوار مع تكاملها بالشكل الذى يصب فى مصلحة ادارة الأمور السياسية.
بعد الرصد والتحليل لأداء الجماعة فى البرلمان جاءت الاقتراحات ومنها ما يخص قناة صوت الشعب التى تنقل جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.. فالقناة ساهمت بشكل كبير فى فضح أداء النواب.. كشفت هزل ما يقدم من طلبات احاطة أو مشروعات قوانين لذلك اوصت الوثيقة بمناقشة فكرة وقف البث المباشر، وإذاعة ما تصل إليه اللجان من قرارات ونتائج عمل الجلسة العامة، ويمكن إقران تلك الخطوة بتطوير قناة صوت الشعب لكى تقدم تقارير وافية عن عمل اللجان وأجندتها، مع تطوير موقع البرلمان الالكترونى لتشمل انشطة ونتائج عمل البرلمان فى السابق ومضابط الجلسات، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها فى مراحل وتوقيتات محددة.
واقتراح آخر بتقديم تقرير اسبوعى فى «مصر25» عن «اجندة البرلمان فى أسبوع»، يتم فيه رصد ما انجزه البرلمان فى اسبوع مضى وخطة الاسبوع القادم، وربطه بخطة حزب الحرية والعدالة التشريعية، مع إبراز عملية النقد الذاتى فى حالة عدم انجاز المخطط بالشكل المأمول وشرح اسباب ذلك وطرق التغلب عليها- فتح جلسات استماع علنية فى حزب الحرية والعدالة لكل التيارات والمتخصصين حول كل مشروع لقانون، يتم بمقتضاها عرض مشروع الحزب باعتباره مسودة قابلة للتطوير ومفتوحة لخبرات ورؤى الخبراء والاحزاب الاخرى. وبذلك يتحقق هدفان الاول: حزبى وهو: تكريس صورة الحزب المنفتح على الجميع، والثانى: مؤسسى وهو تطوير اداء مجلس الشعب باختصار مراحل قبل دخول المشروع رسميا إلى البرلمان، ومن ثم تأتى النقاشات فى اللجان كمرحلة تالية تكون اكثر عمقا، كما يتم التمهيد الجيد للحوار وتحقيق التواصل بشكل أيسر على مستوى الجلسة العامة. وبهذا، يقدم حزب الحرية والعدالة نموذجا لنمط الادارة بالمشاركة، وبذلك تتوافر احدى القنوات لتعميق الوظيفة الاتصالية بين الحزب والجماهير، وبين الحزب والدوائر الحزبية والنخبوية الاخرى، حيث يحتاج الحزب لتقوية وظيفته الاتصالية التى - لأسباب داخلية وخارجية - تواجه تحديات كبيرة