لم يخجل محمود محيى الدين اخر وزير استثمار فى عهد مبارك الفاسد من ان يبنى قصر منيفا بمسقط راسة بمدينة بكفر شكر بمحافظة القليوبية على ارض زراعية بالمخالفة للقانون الذى كان غائبا فى عهد مبارك، ولم يخجل الوزير محمود محيى الدين الذى باع عمر افندى للقنبيط فى صفقة من اجل رضاء جمال مبارك عنة ان يستغل منصبة كوزير استثمار فى توصيل خط مياة شرب الى قصرة المنيف وتحميل الدولة تكاليف مصاريف توصيل هذا الخط الى قصرة المبنى على ارض زراعية بالمخالفة للقانون،ولكن الوزير الاسبق محمود محيى الدين المدير الحالى بلبنك الدولى خجل من ان يكتشف الامر بعد ثورة 25 يناير فتصبح فضيحة تطيح بة من البنك الدولى فيسارع يوم 21 ابريل 2011 اى بعد سقوط نظام سيدة مبارك ونجلة جمال الى سداد مبلغ 82 الف جنيها و8 63 جنيها لمجلس مدينة كفر شكر بموجب الايصال رقم 0022099 ليس ليس خوفا من المحاسبة امام دولتة المصرية ولكنة خوفا من ان تصل الفضيحة الى البنك الدولى ووقتها سوف يكون الوزير الدكتور محمود محيى الدين كاذب بالصوت والصورة مما يفقدة صلاحيتة لاستمرارة فى منصبة كمدير فى البنك الدولى ،الا ان الرياح تاتى بما لاتشتهى السفن فقد غادر جودت الملط جهاز المحاسبات وجاء مجلسى شعب وشورى غير مجلسى صفوت الشريف وفتحى السرور لتتكشف فضيحة الوزير محمود محيى الدين وقصرة المنيف ويصبح شبح فصلة من البنك الدولى قريب منة خاصة بعد احالة ملف الفضيحة الى النائب العام قبل ساعات بقرار من مجلس الشورى. وبحسب الوثائق والمستندات التى حصلت عليها الفجر فان فضيحة قصر الوزير محمود محيى الدين بدءات حينما كان الجهاز المركزى للمحاسبات يفحص مستندات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر فى الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 حيث تبين لدى مراجعة المستند رقم 2104 فى 1 فبراير2012 والمنصرف بموجبة مبلغ 75 الف و330 جنيها قيمة ختامى عملية توصيل المياة للمنطقة المحرومة بالبر الشرقى بقرية اسنيت((ملاصقة لمدينة كفر شكر)) خصما من قيمة الشيك رقم 3165221 بتاريخ 25 يوليو2010 الوارد من محافظة القليوبية من حساب الخدمات والتنمية المحلية ،وحينما قام مسؤلى الجهاز بالمعاينة على الطبيعة بحضور مدير المرافق بالوحدة المحلية بكفر شكر كانت المفاجئة وهى ان العملية تمت لتوصيل المياة لفيلا احد كبار المسؤلين بالدولة وعلى الرغم من وجود مساكن فى مسار خط المياة المنفذ بالكامل يقع داخل الاراضى الزراعية المملوكة بالكامل لهذا المسؤل الكبير بالدولة والذى لم يذكر التقرير اسمة صراحة وقتها رغم انة معروف انة ((محمود محيى الدين))وزير الاستثمار والذى كان قد رشح للعمل فى البنك الدولى وقتها وذلك خشية ان يؤثر الامر على موقفة فى منافسة المرشحين الاخرين وبعد اقل من شهرين من صدور تقرير المركزى للمحاسبات والذى تم التكتم علية عمدا سقط نظام مبارك واسرع كل مسؤل فى الدولة وقتها الى توفيق اوضاع اى مخالفات تكتم عليها وكانت واقعة الوزير محمود محيى الدين فى المقدمة حيث ارسل جهاز المحاسبات برئاسة الدكتور جودت الملط صورة مت تقرير واقعة الوزير محمود محيى الدين لمجلس مدينة كفر شكر بتاريخ 27 مارس 2011 حيث اسرع التفتيش المالى والادارى بكفر شكر بمخاطبة مدير ادارة الايرادات بمجلس المدينة لتحصيل المبلغ فورا وبالفعل ارسلت ادارة الايرادات بمجلس مدينة كفر شكر بتاريخ 20 ابريل 2011 للوزير الاسبق محمود محيى الدين مطالبة بمبلغ 82 الف جنيها و863 عن مقابل تركيب خط مياة بلاستيك لعقارة بالبر الغربى بقرية اسنيت وفى اليوم التالى مباشرة سدد احد اقرب الوزير محمود محيى الدين المبلغ فورا بموجب قسيمة رقم 0022099 بتاريخ 21 ابريل 2011 وتم حفظ الموضوع نهائيا واختفى طى النسيان حتى فجرة مجلس الشورى الاسبوع الماضى واضطر جهاز المحاسبات الى كشف الحقيقة بالمستندات ليكون قرار مجلس الشورى باحالة الملف بالكامل الى النائب العام ليصبح الوزير محمود محيى الدين مطلوب امام اتلنائب العام فى رابع بلاغ ضدة يدينة رسميا باهراد المال العام وجميعهم رهن التحقيق من اكثر من عام.
