اتفقت الأحزاب والقوى السياسية ، مدنية حديثة ديمقراطية، تقوم على سيادة الدستور والقانون، ثانياً التمسك بالمادة الثانية من دستور 71 والإعلان الدستورى، ثالثاً المساواة بين الرجل والمرأة، رابعاً التمسك بمبدأ المواطنة، خامساً الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق، وإلغاء وزارة الإعلام، وسادساً الحق فى التظاهر السلمى والإضراب السلمى. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه الدكتور محمد أبو الغار، إلى مسودة تلتزم الأحزاب بما فيها من قضايا ومبادئ عامة. وحضر الاجتماع خالد الحال ممثل حزب العدل، والدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، والذى قام بالصياغة القانونية لوثيقة العهد، بالإضافة إلى هشام يوسف نائباً عن عمرو موسى المرشح الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.