وافق مجلس الشعب، فى جلسته مساء اليوم على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للتحكم فى الانظمة الضارة لمقاومة "الحشف" (المواد التى تلتصق ببدن السفينة( بدون قيد أو شروط . ورفض المجلس الموافقة على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعلان مصر عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحرى وعلى السفن التى تدخل الى موانيه أو تغادره بغرض استعمال قناة السويس . وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف الى الحفاظ على البيئة البحرية وعلى صحة الانسان بصفة غير مباشرة كما أنها لازمة لضمان سهولة دخول سفن الاسطول التجارى المصرى للموانىء العالمية، ورفضوا استثناء مرفق قناة السويس من تطبيق أحكام الاتفاقية واعتبروه غير مبرر، لأن التخوف من تناقص عدد السفن المارة فى قناة السويس بعد انضمام مصر لها يعد أمرا غير مؤكد. ومن المتوقع ألا تتأثر الملاحة فى القناة نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية نظرا لان الدول التى تملك نحو 80% من اسطول النقل فى العالم قد وقعت على هذه الاتفاقية ، كما أن الضرر الملاحى لا يساوى ولا يقارب الضرر البيئى الذى تتحمل الدولة تبعاته الصحية والاقتصادية الباهظة . وتهدف هذه الاتفاقية الى الحد من استخدام الدهانات التى تحتوى على مركبات تى بى تى اعتبارا من يناير 2003 ، وكذلك المواد الصناعية والعضوية فى دهان بدن السفينة المقاومة للحشف والضار بالبيئة البحرية واستبدالها بمواد لا تسبب ضررا للاحياء المائية، من خلال استخدام عدة نظم تحددها الاتفاقية مضادة أو مقاومة لهذه الظاهرة على أن يتم منع استخدام هذه الدهانات الضارة اعتبارا من يناير 2008.