تقدم الدكتور عمار على حسن، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، والكاتب عبدالرحمن يوسف، والمستشار فكرى خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ببلاغ يتهموا فيه الرئيس السابق حسنى مبارك، و3 رؤساء وزراء تولوا مسئولية الحكومة فى عهده و هم: أحمد نظيف، عاطف عبيد، والفريق أحمد شفيق، فضلًا عن د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالى، وينضم إليهم اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، بتهمة الخيانة العظمى. كما وجه البلاغ الذى حمل رقم 1524 لسنة 2012 عرائض النائب العام- تهمة الخيانة العظمى لعدد كبير من وزراء نظام مبارك، وهم: حبيب العادلى، عمرو موسى، أحمد أبو الغيط، يوسف بطرس غالى، يوسف والى، أمين أباظة، أحمد المغربى، زهير جرانة، ممدوح مرعى، على الدين هلال، أنس الفقى، مفيد شهاب، وفايزة أبو النجا. من جانبه، أكد المستشار فكرى السيد خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحد مقدمى البلاغ، أنه استند قانونيًا فى البلاغ على المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 56، تلك التى تعاقب رئيس الجمهورية على جريمتين، هما: الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى. وأوضح " فكرى " أن المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 56، تركت جريمة الخيانة العظمى دون أن تحددها، حيث تعمّد المشرّع تركها دون تحديد، لأن رئيس الدولة لديه سلطات واسعة، لكنه اعتبر أن كل ما يرتكبه الرئيس لموقعه، والسلطات الممنوحة له بموجب الدستور فضلًا عن الأضرار التى تنجم عن قراراته "خيانة عظمى" بمفهمومها الشامل. ووفقًا للمستشار خروب فإن المشرّع حصر الجريمة الثانية، وهى عدم الولاء للنظام الجمهورى، فى فعلين، هما: العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى ملكى، وركز مبارك بالتحديد على أهم خاصية فى الملكية وهى "التوريث". وأضاف خروب: "الرئيس السابق سعى للاستئثار بأهم خاصية فى النظام عن طريق مشروع التوريث لابنه جمال، ومهّد لذلك بإسناد منصب كبير له فى الحزب الوطنى الحاكم آنذاك، وجعل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية غالبيتها من الشخصيات العامة يقوم هو باختيارها، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن، وهو الأمر الذى نعانيه الآن فيما يتعلق بالمادة 28 من الإعلان الدستورى، وكذلك جعل الانتخابات الرئاسية، بعيدة عن الإشراف القضائى الكامل. واستطرد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قائلا: "الفعل الثانى المندرج تحت بند الجريمة الثانية من المادة السادسة من القانون 247 لسنة 56، يتمثل فى وقف أحكام الدستور وتعطيلها بغير الطرق القانونية الرسمية"، مضيفا: "على سبيل المثال التعديلات الدستورية للمادتين 76 و77، الذى تم فى عهد النظام السابق لم يكن حقيقيا أو معبرا بشكل حقيقى عن إرادة الشعب، وبذلك تكون مخالفة لأنه عدّل الدستور دون الأخذ بالإجراءات القانونية. وأشار خروب إلى أن جريمة الخيانة العظمى المبنى عليها البلاغ المقدم للنائب العام، تم حصرها فى كل ما يضر بمصالح البلاد والأفعال التى تضر بالأمن القومى والأمن الداخلى. كان كل من المستشار فكرى السيد خروب ، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والدكتور عبد الخالق فاروق ، الخبير الإقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والسياسية ، والدكتور عمار على حسن، الباحث وأستاذ علم الاجتماع السياسى ، والشاعر عبد الرحمن يوسف ، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام لمحاكمة مبارك ومعاونيه بتهمة الخيانة العظمى، لارتكابهم العديد من الجرائم، التى تأخرت مواجهتهم بها قانونيًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير
