امر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان بتسوية ديون 368 مواطنا متعثرا يبلغ اجمالي ديونهم 155 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج ضخم لتسوية ديون المواطنين المتعثرين. وهي الشريحة الثانية من المستفيدين من هذا البرنامج وتشمل المتعثرين الذين لا تزيد مديونيتهم عن خمسة ملايين درهم (1,36 مليون دولار). وكان الشيخ خليفة امر في كانون الثاني/يناير بتسوية ديون 6830 مواطنا لا تزيد ديون الفرد منهم عن 272 الف دولار ويبلغ اجمالي ديونهم 545 مليون دولار. وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان الامر الرئاسي نص على "معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا او صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم". الا انه سيتعين على المستفيدين من البرنامج اعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية ميسرة من خلال خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين "مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى الى ان يتم معالجة الدين". وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة، حيث ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات ويتم جدولة الجزء الباقي على اساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الاعفاء من الفوائد المترتبة على الدين. وكانت الامارات اسست صندوقا خاصا لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأسمال قدره عشرة مليارات درهم (2,72 مليار دولار)، بهدف التسهيل على المواطنين غير الميسورين، ولكن مع "تعميق ثقافة الادخار" و"ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل" بحسب الاهداف الرسمية للصندوق. وتعد الامارات من اغنى دول العالم بالنفط اذ تملك اكثر من 8% من احتياطي الخام العالمي، وهي ثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي. ولجأ عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود نسبيا الى الاستدانة بشكل كبير مستفيدين من سهولة الاقراض في فترة ما قبل الازمة المالية، وذلك للاستثمار في اسواق المال او العقارات التي انهارت بعدها، او لرفع مستوى معيشتهم ليتماشى مع الحياة المترفة المتاحة في الامارات. ومشكلة الاستدانة المفرطة طالت ايضا الوافدين من ذوي الدخل المحدود، بقدرما طالت كذلك شركات كبرى. وعلى سبيل المثال، قامت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي باعادة هيكلة ديون ب14,7 مليار دولار بعد ان تحاشت التعثر.
